أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني هذا الأربعاء أن الجزائر لا تزال تفي بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الانسان.
وأوضح قسنطيني في كلمة افتتاحية لندوة حول "الحق في العدالة" قرأها نيابة عنه الأمين العام لهذه الهيئة الاستشارية، عبد الوهاب مرجانة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الجزائر "أولت أهمية بالغة لتكريس وضمان احترام حقوق مواطنيها", مشيرا الى أنها "قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال رغم وجود تحديات مهمة يجب أخذها في الحسبان".
وأضاف أنه "تم ضبط السياسات العامة للحيلولة دون تأثيرها على حقوق المواطنين"، مشيرا إلى أن السلطات العمومية "عكفت على مواءمة التشريع الداخلي وجعله يتماشى مع متطلبات المواطنين ومختلف التغيرات والتطورات التي قد تطرأ على المجتمع بصفة عامة".
وأوضح قسنطيني أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان "يستوجب على الجميع الوقوف مع الذات وتقييم مدى تكريس مجمل حقوق الإنسان ومحاولة التعرف على العراقيل الموجودة".
ومن هذا المنطلق، أشار قسنطيني الى "التحديات الجديدة" التي من شأنها "التأثير على التمتع بحقوق الإنسان في كل أرجاء العالم, مثل ارتفاع حدة نشاطات المجموعات الإرهابية وزيادة وتيرة النزاعات المسلحة وكذا الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية".
وعبر المسؤول ذاته عن قلقه لعدم تمكين بعض الشعوب من حقها في تقرير المصير على غرار الشعبين الفلسطيني والصحراوي، مشيرا في آن واحد الى أن الجزائر قد صادقت على معظم المواثيق الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكر في هذا الصدد أن مجلس الأمة يقوم حاليا بدراسة التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات بغية "إضفاء فعالية أكبر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة".
كما ذكر أن لجنته الوطنية تضطلع بمهمة الوساطة وذلك باستقبال شكاوى المواطنين وإخطار المصالح المعنية بخصوصها, محاولة منها لعب دور "همزة وصل".
وحضر الندوة المستشار برئاسة الجمهورية، محمد على بوغازي وكذا ممثلون عن قطاعات وزارية ومؤسسات حكومية والمجتمع المدني وأكاديميون وخبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان, بالاضافة الى ممثلين عن بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر.
ونوه المهتمون بحقوق الإنسان، بالآليات المعتمدة في ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها بالتنسيق مع المندوب الأوربي أهمية مواصلة العمل من أجل تقريب العدالة من المواطن.
وفي هذا السياق شدد ممثل عن وزارة العدل مختار لخضاري على أن حماية حقوق الإنسان لن تكون إلا بمنظومة قضائية متطورة تتماشى مع المستجدات الحاصلة في العالم، مشيرا إلى أن تكوين إطارات العدالة كفيل بتقريب أكثر للعدالة من المواطنين ضمانا لحرياتهم وحفاظا على حقوقهم.
من جانبها نوهت الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر رندة أبوالحسن بالمقاربة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان مؤكدة أنها " ثابتة ودورها في الحفاظ على كرامة الانسان على غرار المهاجرين نموذج يحتذى به في المحافل الدولية".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
