أكد نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك بلقاسم بومدين المتابع في قضية "سوناطراك 1" هذا الأحد أمام محكمة جنايات العاصمة على تحمله جزءا من المسوؤلية بخصوص أفعال التسيير الصادرة عنه والمتعلقة بإبرام بعض الصفقات عن طريق التراضي البسيط و الاستشارة المحدودة.
وقال بومدين بلقاسم في رده على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة محمد رقاد " أتحمل جزءا من المسؤولية بخصوص أفعال التسيير الصادرة عني والمتعلقة بإبرام بعض الصفقات عن طريق التراضي البسيط و الاستشارة المحدودة و التي قمت بها تنفيذا لأوامر صادرة من القمة (الرئيس المدير العام لسوناطراك ووزير الطاقة و المناجم السابقين).
ويذكر أن بلقاسم بومدين متابع إلى جانب 18 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وشركات أجنبية بجناية " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار" و" المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية" .
وفي إجابته على سؤال حول "التعليمية التي أصدرتها شركة سوناطراك حول إلزامية إبرام الصفقات الكبرى عن طريق العروض المفتوحة أكد المتهم بومدين بلقاسم "صحة التعليمة" مضيفا أن تعليمة جديدة جاءت من أعلى الهرم الإداري (الرئيس المدير العام لسونطراك) تنص على الإسراع بإبرام هذه الصفقات سواء عن طريق التراضي البسيط أو الاستشارة المحدودة.
و أضاف قائلا أنه "لا يستطيع مخالفة هذه الأوامر باعتباري منفذا لتعليمات جاءت من القمة على غرار إبرام صفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك بصيغة التراضي البسيط رغم أن مبلغ الصفقة (197 مليار سنتيم) كان يقتضي تقديم العروض عن طريق مناقصة دولية".
و بخصوص الصفة الاستعجالية لإتمام الصفقة المتعلقة بقاعدة الحياة 24 فيفري1971 قال المتهم أن الاعتداءات الإرهابية على محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة و محطة رون دانوس بورقلة كانت سببا مباشرا للإسراع في هذه الصفقة عن طريق إبرامها بصيغة التراضي البسيط بدلا من الإعلان عنها كمناقصة مفتوحة و كان ذلك بطلب من وزير الطاقة والمناجم حينها--حسبه--.
وقال القاضي رقاد متوجها للمتهم أن شركة سوناطراك تمنع منعا باتا إطاراتها المسيرة إن يكون لهم مصالح بخصوص العقود والصفقات التي تبرمها سوناطراك مع مختلف الشركات و رغم ذلك يضيف القاضي سمحتم بإبرام صفقة مع مجمع كونتال فونكوارك رغم أن عقدها التأسيسي يبين بوضوح أن مزيان محمد رضا ( ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك) شريكا فيها.
و رد المتهم بومدين انه لم يكن يعلم ذلك عند إبرام العقد لكنه علم بعدها في سنة 2009 حينما وصلت أشغال المجمع 98 بالمائة في مجال نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي بحاسي مسعود ( قاعدة الحياة 24 فبراير 1971) و حينما لم يستطع فعل شيء يذكر.
و أضاف أنه قام بإخبار وزير الطاقة و المناجم بذلك الأمر و كان جوابه بالحرف الواحد حسب بلقاسم بومدين "كل واحد يتحمل مسؤوليته".
و لدى استجواب المتهم مزيان محمد رضا ( ابن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان) أنكر هذا الأخير كل المتهم المنسوبة إليه و المتمثلة في " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار و المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية و تبييض الأموال واستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".
غير أنه اعترف أنه هو من قام بتنظيم لقاء بين صديقه المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر الرئيس المدير العام لمجمع كونتال فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية ) و والده محمد مزيان بصفته رئيس مدير عام لشركة سوناطراك حتى يقدم له عروض المجمع.
و قد التقى الطرفان حسب المتهم في 28 نوفمبر 2004 و قدم المتهم آل إسماعيل عروض المجمع أمام محمد مزيان ثم حصل على صفقة حاسي مسعود بالتراضي البسيط
و بعدها منح (آل إسماعيل) 200 حصة دون مقابل في شركة كونتال لصالح مزيان بشير فوزي (أخ مزيان محمد رضا).
و قد اعترف مزيان محمد رضا بأنه انتقل إلى ألمانيا رفقة المتهمين آل إسماعيل محمد رضا جعفر و مغاوي يزيد أين التقوا بمدير شركة كونتال فونكوارك الألمانية حيث قام بإبرام عقد استشارة مع الشركة الألمانية.
و قال القاضي رقاد في هذا الصدد متوجها للمتهم :"هل يعد أمرا عاديا بالنسبة إليك إقدامك على إبرام عقد استشارة مع شركة أجنبية هي أصلا نالت صفقة مهمة مع شركة سوناطراك أين يعمل والدك كرئيس مدير عام" فكان رد المتهم ب"نعم".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج