تواصل ردود أفعال الطبقة السياسية وبعض الشخصيات حول مشروع تعديل الدستور

 لايزال مشروع تعديل الدستور الذي عرضه الأسبوع المنصرم المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحي يثيير مجموعة من ردرو الأفعال لبعض الشخصيات الوطنية و الفاعلين في المشهد الوطني و كذا الاحزاب السياسية و  التي تتراوح بين الإشادة و الارتياح و التحفظ لدى بعض التشكيلات السياسية.

و اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل "تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999."

و أوضح شيهوب بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "جاء ليتوج الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ العام 1999 خاصة في قطاعي العدالة و التربية الوطنية و أيضا في المجال السياسي (القوانين الجديدة حول الأحزاب و الجمعيات و الصحافة و غيرها)مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل "تكريس دولة الحق و القانون."

و أكد هذا المختص في القانون الدستوري بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "يعزز ويقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق و دعم على الخصوص حماية حقوق الطفل و حرية التعبير و حقوق المعارضة" معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع "ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني."

أشار الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة و للمواطنين وللوزير الأول يعد من بين " النقاط القوية" التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا كذلك أهمية "هذا المكسب" في التنمية المتعددة القطاعات للأمة.

إلى ذلك، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عل لسان رئيسها عبد الرزاق قسوم إلى ضرورة تبني "الحكمة" و "اليقظة" في مناقشة القضايا الوطنية على غرار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.

  وقال قسوم في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للجمعية إن "مناقشة الدستور المطروح على الساحة الوطنية والتفاعل مع القضايا الوطنية والنقاش السياسي يتطلبون الحكمة و اليقظة".

 ثمن رئيس جمعية العلماء المسلمين اقتراح ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية الذي يتضمنه المشروع التمهيدي، داعيا إلى وجوب "تطبيق هذا الاقتراح على أرض الميدان لرص وحدة الأمة الجزائرية" .

كما دعا أيضا إلى وجوب "تجنيد كافة الإمكانيات لمكافحة التطرف العنيف الذي أصبح يشوه صورة الإسلام"، مشيرا إلى أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تندد ب"أفعال العنف التي ترتكب باسم الإسلام و هي في الحقيقة لا تمت له بصلة و تشوه صورته و صورة المسلمين".

من جانبه، أعرب رئيس تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، عن "ارتياحه" لما تضمنه المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من "اقتراحات هامة" من شأنها أن "تستشرف مسقبل البلاد في إطار توافقي".

وأكد غول في ندوة صحفية عقب أشغال المكتب السياسي لحزبه، أن هذه «الاقتراحات" التي تضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "تستجيب جلها لتطلعات وطموحات كل فئات المجتمع".

كما تنص أيضا على "حماية الوحدة والسيادة والهوية الوطنية وتحمي الحريات  الأساسية للمواطن وترقية مكانة المراة وحماية حقوق الانسان وتمنح مكانة هامة للشباب  باعتباره قوة حية في بناء الوطن".

وصف غول  المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور ب"الشامل والكامل"  داعيا الجميع الى "الإطلاع عليه بعمق قبل التعليق عليه".

وأكد في نفس الوقت أن العديد من المواد التي تضمنها مشروع التعديل  "ستدعم مستقبلا بقوانين عضوية وتنظيمية لتوضيحها أكثر"، مشيرا إلى أن هذه   الوثيقة "لم تولد لتكون ظرفية او مناسباتية فقط، بل جاءت لحل الإشكاليات المطروحة  واستشراف المستقبل في إطار توافقي".

 

وذكر غول في هذا الإطار بان ما تضمنه مشروع التعديل "يتوافق  مع اقتراحات حزبه والبالغ عددها 50 اقتراحا تم قبول 40 منها، لاسيما فيما يخص   الفصل بين السلطات وتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز دور البرلمان بغرفتيه".

واعتبر رئيس "تاج" من جهة أخرى تكريس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية  في مشروع الوثيقة ب"الهام جدا"، مشددا في نفس الوقت على "وجوب تطوير هذه اللغة  من خلال توفير وسائل وآليات لترقيتها".
 
 اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يتضمن "نقاطا ايجابية" و "إجراءات متناقضة".

ترى حنون " أن المشروع التمهيدي  يتضمن "نقاطا ايجابية" و في نفس الوقت "إجراءات متناقضة" معتبرة  أن المصادقة على القانون الأساسي المستقبلي يجب أن تمر عبرا لاستفتاء، مضيفة أنها تفضل انتظار رأي المجلس الدستوري لإدلاء رأيها بشكل "نهائي" حول هذه المسالة.

و أكدت حنون أن الإضافات فيما يخص استقلال السلطة القضائية تضم "نقاطا ايجابية" لفائدة هيئة المحامين و أيضا في صالح المتهمين.
و أعربت حنون عن "ارتياحها" لتعزيز مكافحة الفساد في المشروع التمهيدي، داعية إلى توسيع اكبر "لصلاحيات" المؤسسات المتدخلة في هذه المكافحة مثل البرلمان و مجلس المحاسبة.
و أشادت حنون أيضا بإجراء مكافحة ظاهرة "الترحال السياسي"، داعية إلى إدخال إجراء آخر لتمكين النائب من الحفاظ على عهدته "دون أي انتماء سياسي".

 من جانبها رحبت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي يما تضمنه مشروع تعديل الدستور خصوصا الشق الذي يشجع التعامل مع المرأة بشكل سواء و أخيها الرجل و ضرورة تشجيعها لتقلد مراكز قيادية في الوطن.

 

المصدر : الإذاعــــة الجزائرية + وأج

 

الجزائر, سياسة