أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالطارف بأن تعزيز السلطة القضائية و استقلاليتها يعد الضمان الوحيد لحريات و حقوق الأفراد ، و أضاف الوزير بأن تعزيز السلطة القضائية يعد ثمرة للجهود المبذولة يوما بعد يوم في إطار الإصلاحات التي تم الشروع فيها في قطاع العدالة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و بناء دولة القانون.
و في كلمته على هامش تدشين مجلس قضاء الطارف أوضح الوزير بأن هذا التعزيز الذي يعد من محاور مشروع الدستور مدعو لتعزيز استقلالية العدالة التي ترتكز على رؤية و تصور واضحين يكرسان بناء دولة القانون.
وبعد أن تحدث عن مواصلة تقييم الموارد البشرية باعتباره من ضمن بنود مشروع الدستور ذكر الوزير بأنه لن يتم التسامح مع أي تدخل في عمل القاضي مسلطا الضوء في هذا الصدد على السلوك الذي لا تشوبه شائبة الذي يتعين أن يعتمده القاضي ليكون في مأمن من أي إضرار بنزاهته و حياده.
و تعد سلامة الحياة الخاصة للمواطن محمية حسب مشروع الدستور ما عدا في حال صدور أمر مبرر من السلطة القضائية حسبما أردفه الوزير و يندرج هذا البند في إطار حماية الحقوق و الحريات المدنية و يؤسس لثقة أكبر بين المواطن و مؤسساته لاسيما
السلطة القضائية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية