وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري آلية لدعم زراعة الأعلاف من اجل تحسين نجاعة تربية المواشي بهدف رفع إنتاج الحليب وخفض واردات غبرة الحليب ، حسبما أفاد به هذا الأحد مسؤولون بالقطاع.
وأوضحت السيدة صباح يسري ممثلة مديرية الضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي لدى الوزارة الفلاحة أن العجز الكبير في تغذية الأنعام و الذي يعتبر العائق الرئيسي امام تطوير شعبة الحليب دفع بالسلطات العمومية لإعادة توجيه دعمها نحو زراعات الأعلاف.
وأضافت السيدة يسري- في تدخلها خلال ورشة وطنية حول تطوير زراعة الأعلاف في إطار برنامج شعبة الحليب والذي جمع تقنيين و مختصين في زراعة الحبوب والأعلاف ، الى جانب منتجين- أن"هذا الدعم يشمل استعمال واقتناء بذور الأعلاف وتطوير تقنيات تخزين الأعلاف".
وحسب نفس المسؤولة فانه يمكن أن تصل عتبة دعم بذور الأعلاف إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي في حين يقدر دعم وسائل تخزين الأعلاف ب 1.000 دج/م3.
وأضافت أن"كل فلاح يدرج زراعة الأعلاف في نظامه الإنتاجي يحوز حقا في الاستفادة من هذا الدعم"، مشيرة إلى أن شروط الأهلية للاستفادة من هذا الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية وكيفيات دفع هذه الإعانات قد حددت بقرار وزاري تم التوقيع
عليه مؤخرا.
من جانبه أوضح مستشار وزير الفلاحة شريف عماري لوأج على هامش هذا اللقاء أن مشروع إعادة بعث فرع الحليب الذي يهدف إلى تقليص اللجوء إلى استيراد غبرة الحليب خلال السنوات الثلاث القادمة "يحتم تعبئة الموارد المتوفرة (الاراضي والمياه والبذور).
ولفت عماري الى أنه يتم حاليا وضع آليات من اجل مرافقة السلطات العمومية لهذا الفرع.
عجز في زراعة الأعلاف يعادل 60 بالمائة
و يقدر المختصون في هذا الفرع العجز في زراعة الأعلاف ب 60 بالمائة مقارنة بتربية المواشي التي تعادل مليون بقرة حلوب منها 300.000 فقط يتم تربيتها ضمن ظروف مواتية.
وفي هذا الخصوص قال عماري "ان هذا ليس كافيا إذا أردنا أن نحقق طموح خفض الواردات".
ولمعالجة هذه الوضعية يقترح المختصون تطوير الإمكانات الموجودة وتبني نظام تربية مواشي جديد يكون أكثر نجاعة مع اعتماد اسلوب الزراعات المكثفة.
وفي المنظور يندرج مسعى الوزارة لتوسيع دعم زراعات الأعلاف لتشجيع الفلاحين في إطار امتصاص الأراضي البور.
ولتحقيق هذا الهدف أشركت السلطات العمومية -لأول مرة- الديوان الجزائري المهني للحبوب في إنتاج الأعلاف.
وبهذا الخصوص أوضح مدير هذا الديوان محمد بلعبدي لوأج ان مهمة هذه الهيئة المهنية تتمثل في "تعبئة بذور الأعلاف" مشيرا إلى انه تم اعداد برنامج ضخم لاستيراد بذور الأعلاف.
كما كلف الديوان بمتابعة التناوب بين الحبوب والخضر والأعلاف لخفض مساحة الأراضي البور المتروكة سنويا و المقدرة بثلاثة ملايين هكتار.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف معهد الزراعات الكبرى خلال هذه الورشة فإن الهدف هو استغلال 500 الف هكتار من الأراضي البور بحلول 2019 منها 375 الف عن طريق زراعة الأعلاف.
غير أن التقنيين كشفوا خلال هذا اللقاء عن عدة عراقيل امام تطوير زراعة الأعلاف منها الغياب الشبه كلي لإنتاج البذور، الى جانب عدم نجاعة قنوات الاتصال والتحسيس وكذا استخدام مواد نباتية ضعيفة المردودية و نقص تقنيات التخزين وغياب التشجيع في اليات الدعم.
ويقدر الإنتاج الوطني للحليب ب 54ر3 مليار لتر منها 5ر2 مليار لتر من حليب البقر ، في حين تقدر الاحتياجات ب 5ر5 مليار لتر.
وفي 2015 بلغت فاتورة واردات الجزائر من غبرة الحليب وقشدة الحليب والمشتقات الدسمة للحليب 04ر1 مليار دولار.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية