أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف هذا الخميس عن وضع تنظيم جديد "يوضح أكثر مهام القطاع الخاص في إطار المنظومة الصحية".
وأكد بوضياف في رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الوطني الشعبي يتعلق ببعض التجاوزات المسجلة بالعيادات التابعة للقطاع الخاص أن الوزارة على "علم بهذه التجاوزات" من خلال عمليات التفتيش وشكاوى المواطنين، مشيرا إلى وضع "تنظيم جديد يوضح أكثر مهام هذا القطاع في إطار المنظومة".
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع في هذا المجال أنه ما كان يربط العيادات الخاصة بالوزارة هو الحصول على الاعتماد فقط مؤكدا أن التنظيم الجديد يتعلق بوضع خارطة صحية تدمج القطاعين معا وتوضح الرؤية أكثر في تنظيم العلاج بينهما مع إعادة النظر في دفتر شروط هذا القطاع ناهيك عن مشروع قانون الصحة الجديد الذي خصص حيزا هاما لهذا الموضوع.
واشار الوزير الى بعض الانزلاقات المسجلة بالقطاع الخاص على غرار تحويل المرضى إلى القطاع العمومي بعد تعقيد حالاتهم ودفعهم لتكلفة الخدمات الصحية التي "لا تقدم في بعض العيادات على أحسن وجه" ناهيك عن غياب التقرير الطبي الذي يرافق المريض عند تحويله إلى المستشفى العمومي لشرح حالته الصحية.
وبخصوص المسؤولية الطبية عند حدوث أخطاء طبية بهذه العيادات الخاصة قال الوزير أن قانون العقوبات هو الذي يفصل فيها بالتنسيق مع مجلس أخلاقيات الطب، معترفا "بوجود ثغرات في القانون المتعلق بهذا الجانب" لإن القاضي "لا يعرف جيدا الجوانب التقنية للملف مما يستدعي تكوينا خاصا في هذا المجال".
ورغم هذه الثغرات المسجلة في الجوانب القانونية أكد السيد بوضياف بأن المسؤول عن الأخطاء الطبية (عيادة أو طبيب) "لا يفلتان من العقوبات" في حالة ما تم إثبات هذه الأخطاء، مؤكدا في نفس الوقت "عدم مسؤولية الطبيب في ضمان نتائج الخدمات المقدمة" وهذا معمول به عالميا.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / وأج