تم هذا الاثنين تعيين سعيد كساسرة كرئيس مدير عام للبنك الخارجي الجزائري خلفا للسيد محمد لوكال الذي عين مؤخرا محافظا لبنك الجزائر.
و قال وزير المالية حاجي بابا عمي خلال حفل التنصيب أن لكساسرة معرفة جيدة بهذا البنك الذي يشتغل به منذ ثلاثين عاما.
كما أشاد الوزير بعمل الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الخارجي الجزائري لوكال الذي وضع عددا من البرامج لعصرنة هذا البنك.
و يحوز كساسرة على ماجستير في الحقوق (دفعة 1985) و شهادة ما بعد التدرج في تسيير البنوك نالها من المعهد العالي للتسيير و التخطيط سنة 1993.
و قبل تعيينه على رأس البنك الخارجي الجزائري كان يشغل منصب نائب مدير عام مكلف بالشؤون التجارية بذات البنك منذ 2011.
و أكد الوزير أن البنك الخارجي الجزائري و الذي تعتبر سوناطراك من زبائنه يواجه تحديات عديدة من بينها تنويع عروضه ليشمل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظرف يتسم بتراجع عائدات النفط.
و حسب رأيه فإن عصرنة البنك عبر تبني نظام مالي شامل و ناجع إضافة إلى نظام دفع عصري من شأنهما تحسين خدمات أول بنك جزائري و ضمان تحكم أكثر في النفقات.
وأكد بابا عمي "لا ينبغي أن ننتظر دراسة البنك الإفريقي للتنمية لنضع أسس نظام معلومات شامل, ينبغي أن تكون الدراسة سندا إضافيا فقط لحل معلوماتي جديد للبنك".
و دعا البنوك لتشجيع إدخال الأموال في البنوك عبر قبول المبالغ النقدية قائلا أنه "على موظفي الشبابيك البنكية أن يغيروا تصرفاتهم حيث أنه في كل مرة يدفع فيها الشخص مبلغا كبيرا ويدفع الـ 7 بالمائة في إطار عملية تسوية الوضعية الجبائية الإرادية فإن الشخص يصبح حرا تجاه الضرائب" يقول الوزير.
و أضاف أن وزارة المالية في تشاور مع بنك الجزائر لوضع نظام اعادة تمويل البنوك على المدى الطويل ن من 5 الى 20 سنة.
و من جهته أكد كساسرة أنه لن يدخر جهدا لتحقيق الأهداف المسطرة خصوصا فيما يتعلق بتنويع عروض البنك وعصرنته و تدعيم الوساطة البنكية.
