أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها الأحد عن سحب الاعتماد من 65 مرق عقاري و 558 وكالة عقارية بسبب عدم استجابتهم لضرورة تسوية وضعيتهم القانونية.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر سحب الاعتماد من 64 مرق عقاري معتمد لمدة ستة (6) أشهر وذلك لعدم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وهو الإجراء الذي فرضه قانون الترقية العقارية الصادر في 2011.
كما تم سحب الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر من المرقي الياس حاتو صاحب شركة الترقية العقارية "إيمو هات" بسبب تورطها في ملف انهيار عمارة في التعاونية العقارية "أوربا 2000" بالعاشور (العاصمة)
من جهة أخرى, أظهرت عملية إحصاء المرقيين العقاريين التي أجرتها مصالح الوزارة, وجود 26 مرق ينشط بدون إعتماد وذلك في 12 ولاية.
وتمت إحالة ملفات هؤلاء المرقين إلى العدالة حسب بيان الوزارة الذي أكد أن 25 ملفا آخر يوجد حاليا طور التحضير قصد إيداع شكوى ضد أصحابها مشيرا إلى أن "العملية متواصلة".
وفيما يخص الوكالات العقارية, تظهر أرقام الوزارة أن 264 وكيلا قام بتسوية وضعيته من بين 822 وكيل معتمد تم إبلاغه من طرف لجنة الاعتمادات بالوزارة للقيام بهذا الإجراء الذي يأتي امتثالا للتدابير التي نص عليها التنظيم المتعلق بمهنة الوكيل العقاري.
أما الوكلاء العقاريين المتبقين والبالغ عددهم 558 وكيلا فقد تقرر إلغاء اعتمادهم لعدم استجابتهم لتسوية الوضعية, حسب البيان الذي أكد أن متابعة ومراقبة هذا النوع من الأنشطة يندرج في إطار صلاحيات الوزارة التي تعتبر الجهة الوصية المخولة بذلك.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج