تشرع وزارة التربية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء في عقد أولى اللقاءات الثنائية مع نقابات القطاع ,لتدارس المسائل العالقة في القطاع والتنسيق لايجاد حلول لها, حسب ما أكدته وزيرة القطاع نورية بن غبريت.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور ,أنها "ستشرع ابتداء من الثلاثاء في عقد أولى اللقاءات الثنائية مع النقابات, و ذلك نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين في لقائهم مطلع ينايرالجاري"
و عبرت الوزيرة عن استعدادها لاستقبال النقابات شخصيا, ممثلة ب"مكتبها الوطني وليس فقط رئيس النقابة, و ذلك بغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة" ,مبرزة أن اللقاءات ستكون بمعدل "نقابة كل أسبوع".
و أبرزت أن هذه اللقاءات "تظهر أهمية التواصل المستمر مع الشريك الاجتماعي بغرض تحقيق هدف أساسي هو ضمان الاستقرار في القطاع" .
ومن بين الملفات التي ستطرح اليوم ذكرت الوزيرة المعالجة البيداغوجية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين فيما يخص التواصل مع المسؤولين المحليين.
و بخصوص ملف التقاعد , ذكرت بن غبريت أن الذين أودعوا ملفاتهم في 2016 سيستفيدون من التقاعد في أوت 2017 ,مشيرة إلى أنه "لا يمكن إرغام احد على العمل اذا كان لديه رغبة في الخروج في التقاعد خاصة في قطاع التربية" الذي يحتاج -كما قالت- إلى "تضامن والتزام قويين" خدمة لمصلحة التلميذ.
و أشارت بن غبريت أن اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي تم اتباعها في سنة 2014 ,حينها كانت الأمور"معقدة " مما تطلب طرح "الانشغالات بدقة".
وتوجت هذه اللقاءات-تضيف الوزيرة- في 2015 بالتوقيع على ميثاق الأخلاق التربوية ,أما في 2016 فقد تم التركيز على "اللقاءات المصغرة" حول مواضيع معينة لا سيما حول معالجة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال القطاع, بحيث تم تشكيل لجنة في هذا الشأن.
كما تم تشكيل لجان أخرى مكلفة بملفات الخدمات الاجتماعية والوتيرة المدرسية والعنف في الوسط المدرسي.