بوحجة : الدورة البرلمانية كانت "إيجابية جدا"

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة  هذا الأحد أن حصيلة الدورة البرلمانية كانت "إيجابية جدا"  بالنظر الى طبيعة ونوعية القوانين المصادق عليها ودورها التأسيسي للمرحلة  المقبلة.

وأوضح بوحجة في كلمة له في اختتام الدورة البرلمانية أن حصيلة هذه  الأخيرة كانت "إيجابية جدا ليس فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي لمشاريع  القوانين المصوت عليها, بل أيضا لطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها  التأسيسي للمرحلة المقبلة وكذا بالنظر لآثارها الإيجابية على مسارات الدولة".

وإضافة إلى جملة القوانين المصوت عليها -يضيف رئيس المجلس- فقد "فعل  النواب في هذه الدورة آليات الرقابة على عمل الحكومة بتكثيف الأسئلة الشفوية  والكتابية كما استمعت اللجان الدائمة للعديد من الوزراء والمسؤولين وقامت  بزيارات ميدانية إلى عدد من الولايات من أجل الاطلاع على انشغالات المواطنين".

وأضاف أن المجلس الشعبي الوطني "شهد خلال هذه الدورة حيوية متواصلة وذلك بالارتباط مع التعديل الدستوري الذي وفر أفقا واسعا لمراقبة الحكومة ومكن من عدد من الوسائل والآليات المهمة والمتنوعة الكفيلة بضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأكد بهذا الخصوص أن المجلس "سيواصل خلال الفترة التشريعية الجديدة مسار الاجتهاد والمبادرة والإصلاح بهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية وتحصين المكتسبات والوفاء بالالتزامات ومرافقة مخطط عمل الحكومة".

واعتبر بالمناسبة أن مصادقة النواب بالأغلبية المطلقة على مخطط عمل الحكومة يكتسي "أهمية بالغة من حيث أنه يرسم الآفاق الجديدة للبلاد ويحدد معالم مسيرة  التنمية في مجالاتها المختلفة للسنوات القادمة".

وقال أنه "من المنتظر التصويت على جملة من المشاريع في مقدمتها مشروع قانون  المالية الذي يمس جميع مناحي الحياة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية, تجسيدا للمشروع النهضوي لرئيس الجمهورية الذي يهدف إلى تحقيق شروط  الانتقال الاقتصادي والارتقاء بالجزائر إلى مصف الدول الصاعدة".

ومن المرتقب أيضا "مناقشة مشاريع قوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية,  تحقيقا للديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من دور أكبر في الحوكمة  المحلية والرفع من مستويات التنمية المحلية بعدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص  بين مختلف البلديات والولايات".

كما تطرق رئيس الغرفة السفلى إلى الأوضاع السائدة على الصعيدين العربي  والإفريقي والأزمات التي تسود في البلدان التي تقع فيها سيما مع تنامي  التدخلات الخارجية والإرهاب والتطرف العنيف, مما يستدعي -مثلما قال- "الرفع  من مستوى الحيطة ودعم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي  وكل المؤسسات الأمنية لتعزيز أمن الوطن وسلامة حدوده".

وذكر في سياق آخر ب"مساعي الجزائر المؤمنة بقيم الحوار والسلام لبناء توافقات  واتفاقات تنهي النزاعات الى جانب ما قامت به في مالي لمرافقة الأشقاء الليبيين  لإيجاد أرضية جامعة تفضي إلى حل سياسي توافقي".

كما تواصل الجزائر -يستطرد بوحجة- "دعم كل المساعي الهادفة لإرساء  السلم والأمن الدوليين ودعم قضايا التحرر كحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته  المستقلة وعاصمتها القدس وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحقيق  استقلاله".

ماحي للإذاعة: الحضور سيكون إجباريا بالنسبة للنواب في الدورة المقبلة

و في هذا الشأن أوضح الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان خليل ماحي للقناة الإذاعية الأولى أن البرلمان سيعقد دورة واحدة انطلاقا من الـ 02 من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف خليل ماحي أن الحضور سيكون إجباريا بالنسبة للنواب، والقانون الداخلي ينص على ذلك ، وستتخذ إجراءات صارمة من أجل حضور النائب بصفة مؤكدة في الجلسات العلنية وكذا في اللجان المختصة الدائمة و يعتقد أنه فيه إعادة النظر في القانون الداخلي لتأكيد الحضور الإجباري للنواب.

و أشار الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان إلى أنه عند افتتاح الدورة البرلمانية ستكون هناك اقتراحات من طرف الحكومة على مكتب المجلس وكذا اقتراحات برنامج دورة بكاملها حيث ستدرس على مستوى المكتب الذي سيقرر ما هي القوانين التي تدرس في الدورة و التي مدتها ستستغرق 10 أشهر .

للتذكير فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني استهل اجتماعه بـ"تقييم أشغاله منذ تنصيبه حيث أبدى الأعضاء ارتياحهم للظروف المواتية والأجواء الحسنة التي طبعت سير كل الجلسات العلنية المنعقدة منذ بداية العهدة الجديدة  سواء تلك المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني أو تلك التي خصصت للمناقشة والتصويت على مخطط عمل الحكومة ،معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا".

 المصدر: الإذاعة الجزائرية