كشف المدير العام للشؤون القانونية والحريات العامة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية لخضر عمارة أن نسبة مراجعة القوائم الإستثنائية بلغت لحد الآن 80 بالمائة على المستوى الوطني تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 المقبل.
وأشار عمارة في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين إلى إستعمال تقنيات جديدة و ذلك في مجال رقمنة الحالة المدنية و التي مكنت ومنذ سنة 2016 من تصفية القوائم لإنتخابية ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وشطب أزيد من 700 ألف ناخب بين متوفين و مزدوجي التسجيل في مختلف البلديات.
و عن اللجنة المشتركة لمراقبة الإنتخابات قال لخضر عمارة إن"تنصيب لجنة وطنية مكلفة بالإنتخابات بين وزارة الداخلية و الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات مكن من التنسيق ومرافقة العمل الميداني".
و أضاف المتحدث ذاته يقول "عمدنا للعمل في نفس الإتجاه مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لأنها تمثل رغبة سياسية و توحها سياسيا و حددت صلاحياتها ضمن الدستور و كذا الأخذ بإقترحات أعضاء الهيئة رغم تجربتها القصيرة والثرية".
من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي للجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش على توفير كافة الإمكانات المادية و البشرية و حرص مصالحه على تطبيق تعليمة وزارة الداخلية الخاصة بتمديد ساعات العمل لتسهيل إستخراج الوثائق الخاصة بالعملية الإنتخابية".
و بخصوص عملية الترشح لهذه الانتخابات المرتقبة أوضح قائلا إن "القانون واضح بالنسبة للأحرار والأحزاب و خصوصا فيما يتعلق بجمع التوقيعات التي تختلف من بلدية إلى أخرى ..وان المجال مايزال مفتوحا امام المواطنين الراغبين في التسجيل".
المصدر :الإذاعة الجزائرية