أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هذا الاثنين ، أن التنسيق بين المؤسسات الدستورية هو "سر بقاء الجزائر واقفة و قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها".
وأوضح بن صالح خلال جلسة مناقشة أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، أن التنسيق بين المؤسسات الدستورية هو "سر بقاء الجزائر واقفة وتبرز قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها ومعالجة المشاكل، مضيفا أن "النداءات الفاقدة للمصداقية التي تصدرها باستمرار جهات ناعقة غاياتها وأهدافها معروفة".
وأوضح أن مناقشة أعضاء المجلس لمخطط عمل الحكومة تؤكد أن "الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتعاطى مع المواعيد وتتفاعل مع التطورات بشكل عادي".
وأضاف بن صالح أن هذه المناقشة التي تأتي "في هذا الظرف بالذات، تدخل ضمن الرؤية الشاملة التي ما فتئت الدولة تنتهجها في نطاق تسيير شؤونها والتي مفادها أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتعاطى مع المواعيد وتتفاعل مع التطورات بشكل عادي وهي بالتكامل مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة تعمل بانسجام وتناغم".
وأضاف بن صالح أن "مثول الحكومة أمام البرلمان وتقديمها لبرنامج عملها إلا واحدا من الأدلة التي تبرهن على سلاسة الأداء المؤسساتي في الجزائر، خلافا لما يقال هنا وهناك، وما يروج له هؤلاء وأولئك"، مشيرا إلى أن "رئاسة الدولة توجه وتتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد".
وقال رئيس مجلس الأمة، إن مناقشة مخطط عمل الحكومة يشكل "فرصة للحوار ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية" اللتين تؤسسان لـ"حوار مؤسساتي هادف يرمي إلى تكريس الممارسة الديموقراطية وتجسيد الشفافية في الأداء المؤسساتي في إطار دولة الحق والقانون".
