أشرف رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبدالوهاب دربال هذا الأربعاء بولاية عنابة على الندوة الجهوية حول الرقابة القضائية على الإنتخابات المحلية بالتنسيق مع مخبر الدرسات القانونية المغاربي.
و شهد اللقاء مشاركة أساتذة جامعيين و قانونين و قضاة فضلا عن أعضاء الهيئة العليا، وتم خلاله التطرق إلى أهمية الدور الرقابي للقاضي خلال المسار الرقابي للحفاظ على النزاهة و ترسيم الأسس الديمقراطية.
وتراهن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على اللجان المحلية لحسن سير هذه الانتخابات و تحت إشراف قضاة اكتسبوا خبرة كبيرة في المراقبة و الإشراف على مثل هذه الاستحقاقات.
وفي هذا الخصوص قال رئيس نقاية القضاة مصطفى العيدوني إن "قانون الانتخابات يعطي شفافية تامة للانتخابات من خلال منح الحق للمترشح في الحصول على محضر العملية الإنتخابية للبلدية التي يشرف عليها القاضي".
و" عبر تواجد القضاة في مختلف مراحل العملية الانتخابية و العمل الميداني الذي لاحظناه من خلال تحرير النقائص و إعادة تداركها في المراحل الماضية "-بحسب المتحدث ذات-.
كما تراهن الهيئة على الأحزاب المشاركة في المراقبة و حسن السير خاصة و أن المنظومة القانونية عدلت وفق المتطلبات اللازمة.
و أفاد الاستاذ في القانون الدستوري مولود منصور "أن الميكانيزمات القانونية و القانون العضوي و كذا المادة الدستورية تضمن نزاهة الانتخابات ، وكذا في الجانب العملي في حال ما إذا كان هناك تحفظ من طرف الأحزاب و غير ذلك و من خلال تصريحات رئيس اللجنة فهو يعطي نوعا من المسؤولية للأحزاب و إشراكهم في الرقابة على الانتخابات".
هذا و كان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد صرح في وقت سابق بأن الطابع المحلي لهذا الموعد سيفرض على الجميع الوقوف جنبا إلى جنب و الهيئة كونت أعضائها لإمكانية معاينة كل الإخطارات لمعالجتها محليا.
المصدر:الإذاعة الجزائرية