يتضمن مشروع قانون المالية 2018 ادخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة.
ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018 .
وتتمثل الأملاك المعنية اساسا في الاملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و2200 سم 3 (المازوت) والياخوت وسفن النزهة وخيول السباق والطائرات السياحية والقطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج ولمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون.
وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 3.5 بالمئة حسب قيمة الثروة.
وفيما يتعلق بتوزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي 60 بالمئة لميزانية الدولة و20 بالمئة لميزانيات البلديات و20 بالمئة للصندوق الوطني للسكن.
وفي عرض الاسباب أوضح معدو مشروع قانون المالية 2018 أن الضريبة على الثروة أسست بموجب قانون المالية 1993. غير أنه خلال العشرية الأخيرة طلب برلمانيون بتأسيس ضريبة على الثروة.
في هذا الاتجاه تم اقتراح تغيير تسمية "الضريبة على الأملاك" بـ "الضريبة على الثروة" بهدف السماح للرأي العام بفهم معنى هذه الضريبة التي تمس الطبقة الغنية.
غير أنه وقصد السماح بتحقيق مردود افضل فان الجدول الحال المسير للضريبة على الأملاك سيضاعف بالنسبة للضريبة على الثروة.
وعلى سبيل المثال فان الضريبة على ملك يقدر ب 350 مليون دج ستقدر ب 25ر5 مليون دج بدل 2 مليون دج المدفوعة حسب الجدول الحالي أي بتسجيل قيمة مضافة تقدر ب 25ر3 مليون دج.
وقصد تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الادارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج.
كما يتعين على بائعي المجوهرات ارسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الاشخاص الذين اشتروا مجوهرات.
كما يخضع محافظي البيع لنفس الالزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد.
من جهة أخرى يجب على مصالح الجمارك تزويد الادارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.
موارد الميزانية المرتقبة في مشروع قانون المالية 2018
كما ينص مشروع قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء على عائدات مالية بقيمة 58ر6496 مليار دج (مقابل 5ر5635 مليار دج في 2017 ) مشكلة من 68ر3688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3435 مليار دج سنة 2017) و 91ر2807 مليار دج من الجباية البترولية (مقابل 1ر2200 مليار دج).
1- الموارد العادية
1.1. مداخيل جبائية:
ناتج المساهمات المباشرة : 71ر1352 مليار دج (مقابل 6ر1297 مليار دج سنة 2017)
- نواتج التسجيل و الطابع: 63ر131 مليار دج (مقابل 115 مليار دج)
-نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال : 91ر1091 مليار دج (مقابل 6ر1047 مليار دج)
- نواتج المساهمات غير المباشرة: 10 مليار دج ( مقابل 5ر9 مليار دج)
-نواتج الجمارك: 4ر397 مليار دج (مقابل 5ر345 مليار دج)
-المجموع الجزئي : 7ر2983 مليار دج (مقابل 37ر2845 مليار دج)
1.2. المداخيل العادية
- نواتج مداخيل أملاك الدولة: 27 مليار دج (مقابل 25 مليار دج)
- نواتج مختلفة للميزانية : 78 مليار دج (مقابل 75 مليار دج)
- مداخيل تنظيمية :02ر0 مليار دج (مقابل 02ر0 مليار دج)
-المجموع الجزئي : 02ر105 مليار دج (مقابل 100 مليار دج)
1.3. مداخيل أخرى: 600 مليار دج (مقابل 490 مليار دج)
-مجموع الموارد العادية: 68ر3688 مليار دج (مقابل 4ر3435 مليار دج)
2- الجباية البترولية: 91ر2807 مليار دج (مقابل 1ر2200 مليار دج)
المجموع العام لمداخيل الميزانية: 58ر6496 مليار دج (مقابل 5ر5635 مليار دج).