أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني في كلمة ألقاها لدى أشرافه على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ56 لأحداث 17 أكتوبر 1961 من منبر الإذاعة الجزائرية بسوق أهراس أن " إحياء هذه الذكرى هو العودة إلى الذاكرة التاريخية لأبناء الجزائر في الخارج" مضيفا بأن هذا التاريخ حمل أبعادا نضالية وثورية عظيمة لكل الجزائريين في المهجر الذين قاموا بواجبهم إزاء الثورة والتزموا بالتعريف بالقضية الوطنية عبر العالم.
وأوضح الطيب زيتوني أمام جموع من المجاهدين وأبناء شهداء وباحثين في التاريخ وممثلين عن المجتمع المدني بأن إحياء هذه الذكرى التاريخية من الكفاح السياسي والعسكري للشعب الجزائري هو "رسالة لاستدامة نضالات الشعب وفي الوقت ذاته رسالة نوفمبر 1954 التي تبلغ إلى الأجيال الناشئة" مشيرا إلى أن تلك المظاهرات كانت تعبيرا صادقا على وعي الشعب الجزائري وتلاحمه وتماسكه ضد الهيمنة الاستعمارية التي حاولت بالحديد والنار طمس مقوماته وإخماد وطنيته لكنها لم تفلح في ذلك لأن إيمان الشعب الجزائري بقضيته العادلة كان ضاربا في تاريخه ومستنبطا من عقيدة أجداده كما قال.
وأضاف وزير المجاهدين : "لقد كانت تلك المظاهرات بمثابة دفع قوي للثورة خارج حدودها الإقليمية وبرهنت على مدى قوة الترابط العفوي بين أبناء الجزائر في الداخل والخارج وعكست مدى وعي ونضج الجالية الجزائرية المهاجرة بمصير وطنها".
وأشار السيد زيتوني إلى أن تلك المظاهرات "أظهرت للعالم مدى بشاعة الاستعمار الفرنسي و وحشيته في استعمال كل أساليب القمع ضد الشعب الجزائري وكانت شاهدة من جهة أخرى على تلاحم الأمة الجزائرية" مضيفا بأن الحديث عن تلك المظاهرات "هو الحديث عن المعنى الحقيقي للملاحم البطولية التي قدمها الشعب الجزائري خارج الوطن فخرجوا شيبا وشبابا ونساء و رجالا وأطفالا عزل قدموا من مدن مختلفة وأحياء فقيرة بباريس من أجل الدفاع عن حريتهم فواجهتهم أيادي السفاحين سواء قتلا بالرصاص أو بالإلقاء في نهر السين الفرنسي الذي تغير لونه باختلاط مياهه بدماء الشهداء".
لا مركزية القرارات الخاصة بالتكفل بفئة المجاهدين وذوي الحقوق ابتداء من الفاتح جانفي 2018
من جهة أخرى أعلن الوزير بأن كل القرارات الخاصة بالتكفل بفئة المجاهدين وذوي الحقوق و أرامل الشهداء "ستكون لا مركزية ابتداء من الفاتح جانفي 2018".
وأوضح الطيب زيتوني من الإذاعة الجزائرية بسوق أهراس بأن كل القرارات التي كانت على مستوى وزارة المجاهدين مركزيا سيرخص لها لتكون على مستوى كل مديريات المجاهدين عبر مجموع ولايات البلاد سواء بالنسبة للتصحيح الشكلي الخاص بشهادات العضوية أو بالنسبة لكل أصناف المنح والبرمجة على مستوى مراكز الراحة والتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.
وأشار زيتوني إلى أن هذا القرار من شأنه أن "يبسط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية وتخفيف أعباء التنقل على المجاهدين وأرامل الشهداء" مضيفا بأن "تقنيات عالية أدخلت في مجال معالجة الملفات و ربط كل المديريات تقنيا بالمركزية مع رقمنة أرشيف الوزارة".
