جرى تخصيص برنامج إضافي بنحو 12 مليار دج لتعزيز الحركية التنموية بولاية ورقلة, حسبما أعلن عنه الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأوضح صلاح الدين دحمون ,خلال لقاء عقد أمسية السبت في إطار زيارة اللجنة الوزارية المشتركة إلى الولاية , أن هذا البرنامج الإضافي يشمل عديد العمليات التنموية التي ستمس مختلف المجالات ذات الصلة المباشرة بالإطار المعيشي للمواطن, بالإضافة إلى تهيئة التجزئات الإجتماعية المنشأة عبر مختلف البلديات وتهيئة وتوسيع مناطق النشاط.
وذكر أن ولاية ورقلة ستستفيد أيضا من برنامج تنموي هام في إطار المخططات البلدية للتنمية (2018) , مشيرا في الوقت ذاته أن القرار الذي اتخذته السلطات العمومية لإعادة تفعيل الصندوق الخاص بالتنمية بمناطق الجنوب يمثل فرصة هامة لهذه الولاية لتسجيل برامج تنموية إستراتيجية في مختلف القطاعات.
وتعتبر هذه الخطوة - حسب ذات المسؤول - بمثابة التزام الدولة الراسخ بإنجاز برامج التنمية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وخاصة تلك الموجهة لتنمية مناطق الجنوب وذلك من خلال تعزيز التغطية في مجال الصحة العمومية لتحسين ظروف معيشة السكان وكذا التهيئة وتوسيع شبكات الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحديدية.
وجدد تأكيده أن متابعة مسألة التنمية المحلية ستعرف منحى مغايرا سيتميز بلامركزية اتخاذ القرار وتحرير المبادرة المحلية على أن تستجيب لمتطلبات الساكنة , كما سيكون للمواطن -- كما أضاف -- دورا محوريا وفاعلا من خلال إشراكه في تسيير شؤونه المحلية.
لقد ساهمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السنة الفارطة عبر صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية في التكفل بالإحتياجات التنموية المستعجلة للمقاطاعات الإدارية الجديدة وتمكينها من إحراز تقدم معتبر في مجال الربط بشبكات مياه الشرب و الصرف الصحي و الكهرباء و الغاز الطبيعي إلى جانب إنجاز الهياكل الإدارية وتهيئة المؤسسات التعليمية و تحسين الهياكل القاعدية, يضيف نفس المسؤول.
و دعا دحمون بالمناسبة المواطنين لأن لا يفوتوا الفرصة التي تتيحها الإنتخابات المحلية المقبلة التي تعد تكريسا للديمقراطية التشاركية وهذا في ظل كل الضمانات القانونية و المادية التي توفرها الدولة من نزاهة وشفافية.