شرع الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم السبت في زيارة عمل إلى منطقتي رقان وتيمكتان بولاية أدرار حيث سيدشن بهما منشآت طاقوية وصناعية.
وأوضح البيان أن الوزير الأول سيدشن حقلا غازيا جديدا يسمى بـ"رقان الشمال".
جدير بالذكر شهد قطاع الطاقة بولاية إدرار قفزة نوعية من خلال إنشاء ثلاث مجمعات بترولية كبرى بكل من رقان وسالي ومجمع واد الزين والمجمع البترولي تيميمون أوقروت ، هذا وعن أهم هذه المنشآت يقول مدير الطاقة بأدرار لنصاري علي.
وخلال هذه الزيارة سيقوم الوزير الأول أحمد أويحيى الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام بتدشين مصنعا جديدا للاسمنت في بلدية تيمكتان (270 كلم شرق أدرار)بطاقة إنتاج 5ر1مليون طن سنويا كمرحلة أولى استثمارا صناعيا واعدا في الجنوب الكبير.
وتبلغ طاقة هذا المصنع ب5ر1 مليون طن سنويا من مختلف أصناف الإسمنت في المرحلة الأولى من بداية الاستغلال لتصل إلى 3 ملايين طن سنويا بعد أنجاز خط ثاني للإنتاج مستقبلا في المدى المنظور، حسبما أوضحه القائمون على تسيير المصنع.
وسيساهم هذا المشروع الصناعي الذي جرى انجازه بشراكة جزائريةـ صينية في ظرف قياسي لم يتعد سنة بغلاف مالي ناهز 21 مليار دج في دفع وإنعاش الحركية الاقتصادية بالولاية والجنوب الكبير وتعزيز مسار التنمية المحلية بالولاية من خلال توفير هذه المادة الأولية الضرورية التي طالما شكلت هاجسا لوسائل الانجاز جراء جلبها من خارج الولاية على مسافات بعيدة.
وسيمكن هذا المصنع الذي يتربع على مساحة 32 هكتار من المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الوطني لمادة الاسمنت خاصة وأنه يضمن إنتاج مختلف أصناف الاسمنت بما فيها الاسمنت البترولية الذي سيقدر إنتاجها ب 300.000 طن سنويا مما سيعمل على تلبية طلب ورشات الانجاز من هذه المادة الضرورية في المنشآت البترولية العاملة بالإقليم.
كما سينعكس هذا النشاط الاقتصادي التابع لمجموعة الهامل سيدي موسى بأدرار بشكل ايجابي ومباشر على واقع الشغل بالمنطقة من خلال العمل على امتصاص البطالة بتوفير 400 منصب شغل ثابت و 700 منصب مؤقت ، هذا وقد تم التوجه إلى الشراكة مع الطرف الصيني في إنجاز هذه الوحدة باعتباره رائدا وذو خبرة عالمية في هذا المجال حيث ستوكل للشريك الصيني أيضا مهمة تسيير المصنع لمدة سبع سنوات من بداية الاستغلال وفق العقد المبرم للتمكن من نقل الخبرة وتكوين العمال الجزائريين حول أحدث التقنيات المعتمدة في تسيير هذه الوحدة الإنتاجية.
وجرى اختيار موقع تجسيد هذا الاستثمار الذي تم تجسيده بمواصفات عالمية تراعي معايير السلامة البيئية بمنطقة تقع بإقليم بلدية تيمقطن انطلاقا من عدة عوامل لوجيستية مختلفة على غرار توفر المادة الأولية الخام الأمر الذي ينعكس إيجابا على تيسير تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية المصنع بما يضمن تنافسية سعر الكيس الإسمنت الواحد إلى حد بعيد.
ويعد المصنع من بين الوحدات الإنتاجية القليلة التي تشتغل بالاعتماد على مصدر ذاتي للطاقة من خلال توفرها على محطة توليد كهرباء بقوة 32 ميغاواط مما يضمن استمرار نشاطه دون الضغط على الشبكة العمومية للكهرباء الموجهة للمواطنين.
ويتطلع القائمون على تسيير هذه الوحدة بشغف كبير إلى تحقيق الاكتفاء للمنطقة وخوض غمار تصدير الإسمنت نحو الخارج خاصة دول الجوار والساحل الإفريقي لاسيما في ظل توجهات السلطات العليا للبلاد الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد لهذه المادة.
كما يعول القائمون على تسيير المصنع بشكل كبير على شبكة الطرقات التي يعلقون عليها آمالا كبيرة في ترقية تسويق المنتوج نحو مختلف الجهات من خلال تسهيل عملية تنقل الشاحنات عبر مختلف المحاور خاصة المقطع المؤدي من بلدية تيمقطن نحو المصنع على مسافة 30 كلم ومحور الطريق قيد الانجاز الرابط بين أولف وأدرار على مسافة 170كلم حسبما أشير إليه.
المــصــدر : الإذاعــــة الجــزائــريــة +واج
