أكد المستشار الخاص لوزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات سليم بلقسام أن إنتاج الدواء بالجزائر قد عرف طفرة نوعية، وأن نسبة إنتاجه بلغت حاليا 50 بالمائة.
و قال بلقسام في حوار للقناة الإذاعية الأولى إنه "لابد من مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال و التي باتت تعتمد على البيوتكنولوجيا لإنتاج الدواء".
و أوضح "أن الحجم الإجمالي لسوق الأدوية في الجزائر قد تجاوز الخمسين بالمائة ، ولكن علينا بذل مجهودات كبيرة لكي نصل إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من الأدوية الأساسية خاصة منها الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة كالسرطان و السكري وكذا أمراض القلب و التي يجب أن تكون هدفنا المقبل خاصة وأن السوق العالمية للأدوية توجد في نقطة تحول والمرور من الصناعة التقليدية الكيماوية للأدوية إلى الأدوية وليدة البيوتكنولوجيا ".
مضيفا أنه"لابد للجزائر أن تواكب التطور وأن تكون في الموعد مع هذا التغير".
و في معرض حديثه عن قانون الصحة الجديد و الذي جاء في تسعة أبواب و أكثر من 400 مادة و الذي ينص أيضا على مجانية العلاج في المستشفيات و التي حصرت على حاملي بطاقات الشفاء فقط. قال بلقسام إنه "لا يوجد إشكال فيما يخص تمكين كل المواطنين الجزائريين من الحصول على العلاج و كل ما في الأمر أنه يوجد اقتراح متجدد لضمان المجانية و تمكين كل الجزائريين من العلاج خارج البرامج الوطنية التي تتكفل بها الدولة فلا الضمان الاجتماعي يقوم بالدفع ولا المواطن بل الدولة هي التي تتكفل بكل البرامج الوطنية للصحة و كل البرامج المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة و فئات كبار السن و الصغار و الأمراض العقلية".
و أضاف أنه يمكن لكل جزائري و ذوي الحقوق و المؤمنين اجتماعيا وفي إطار عملية التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية و صناديق الضمان الاجتماعي أن يتحصل على العلاج دون مقابل ضمن ما يسمى "بالدفع عن الغير" أي أن "صناديق الضمان الاجتماعي هي التي تدفع مستحقات العلاج".
و بحسب ذات المتحدث فإنه يمكن لكل معوز غير مؤمن له اجتماعيا من العلاج دون الدفع و أن الدولة هي التي تدفع المستحقات لفائدة المستشفيات التي تتكفل بالمعوزين.
و خارج هذا الإطار أفاد بلقسام أنه يجب على كل جزائري غير معوز و غير مؤمن له اجتماعيا أن ينخرط في شبكة الضمان الاجتماعي سواء كان تاجرا أو في مهنة حرة لأن "الضمان الاجتماعي هو جهاز تضامني، لأن الناس تدفع و تؤمن ويتم التكفل بهم في حال وقوع إشكال صحي و دون الدفع".
كما أكد بلقسام على أن مجانية العلاج مضمونة،و أنه تم فتح الباب في مشروع القانون "لكي لا يكون التعاقد فقط مع صناديق الضمان الاجتماعي بل كذلك مع مؤسسات التأمين".
و في ذات السياق أوضح أن أصحاب المهن الحرة يمكنهم التعاقد مع مؤسسة اقتصادية للتأمين سواء كانت عمومية أو خاصة لكي تؤمن وتدفع حقوق العلاج.
المصدر: الإذاعة الجزائرية