الجزائر وبلجيكا توقعان على مذكرة تفاهم وتؤكدان التزامهما بتعزيز علاقاتهما الثنائية

التزمت الجزائر وبلجيكا بإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الثنائية من خلال التوقيع أمس الثلاثاء بالجزائر على مذكرة تفاهم  خلال جلسة عمل ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ونائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، ديديي ريندرس.

وعقب جلسة العمل التي جمعته بمساهل، صرح ريندرس "قمنا بالتوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تدعيم التشاور الثنائي مما سيسمح لنا بالعمل وتطوير التعاون في مختلف المجالات قصد تعزيز العلاقات الجزائرية-البلجيكية".

وأوضح أن هذا الاجتماع سمح أولا بدراسة السبل و الوسائل الكفيلة بإنعاش التعاون الاقتصادي مضيفا أن سلسلة من المبادرات ستتخذ في هذا السياق  بغية استهداف مجالات الشراكة مثل التكنولوجيات الخضراء و اقتصاد الطاقة و الطاقات المتجددة و معالجة النفايات و معالجة و توزيع المياه.

كما أشار الوزير البلجيكي الى قطاع السياحة معربا عن استعداد بلاده ل"دعم تعاونها مع الجزائر في هذا المجال سيما من خلال زيادة عدد الرحلات نحو الجزائر من 7 الى 10 في الاسبوع".

كما شكل اللقاء فرصة للجانبين لاستعراض قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك كون  البلدين "يتقسمان انشغالات مشتركة"، كما قال ريندرس مشيرا الى  "التغيرات المناخية و مكافحة الارهاب و التطرف لاسيما مع عودة المقاتلين  الأجانب من سوريا و العراق".

ولدى التطرق لظاهرة الهجرة، اعتبر ريندرس أن بلجيكا و الجزائر  توجدان في وضعيات "متشابهة أكثر فأكثر من حيث أنهما بلدي وجهة و عبور".

وقال في هذا الاطار"هناك ارادة في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى (من الجانبين)" بحيث أعلن عن الزيارات التي سيقوم بها قريبا الى الجزائر كل من وزير الداخلية و وزير الدفاع.

ومن جهته، أبرز  مساهل "ضرورة" تدعيم العلاقات الثنائية بالنسبة  للبلدين مشيرا الى القرار المشترك في هذا الشأن والمتعلق بوضع "آلية للتشاور الدائم".

وأوضح مساهل أن الاجتماع سمح ب" توضيح الاستراتيجية الجديدة  للجزائر للخروج من التبعية للمحروقات من خلال تنويع اقتصادها بتفضيل تنمية  الفلاحة و السياحة و قطاعات أخرى من شأنها توفير فرص شراكة".

وأضاف أنه تم التطرق أيضا الى مسألة الهجرة مشيرا الى أن "هذه المسألة  تستوقفنا جميعا خاصة الهجرة السرية التي يجب التكفل بها على المستوى الثنائي  بل أيضا من خلال تصور شامل و من ثمة ضرورة تطابق الرؤى" لمواجهة هذه الظاهرة.

ويتعلق الامر أيضا بالجانب الأمني حيث "تبادل الجانبان وجهات النظر فيما  يتعلق بمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة و الوضع في ليبيا و بمنطقة الساحل".

وقال مساهل "نعطي الأولوية دائما للجهود المبذولة على مستوى  المنظمات الدولية حول ليبيا لاسيما منظمة الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي  الذي يبذل جهودا من أجل تسوية بعض النزاعات في افريقيا على غرار افريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو الديمقراطية و الصحراء الغربية".

 

الجزائر