كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، الاربعاء، بالجزائر العاصمة عن عدة تسهيلات جديدة تم اتخاذها لفائدة شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتشجيعهم على خلق مؤسسات مصغرة في الجزائر.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الصالون الوطني للتشغيل أنه تم ادراج عدة تسهيلات جديدة عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لفائدة شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتشجيعهم على انشاء مؤسسات مصغرة بالوطن سيما بإعفائهم من وثيقة اثبات تواجدهم في وضعية بطالة التي تعد من شروط الاستفادة من آليات أجهزة دعم التشغيل لخلق مشاريع.
وفي ذات السياق أضاف السيد زمالي أن البنوك الجزائرية شرعت في فتح فروع لها في بعض البلدان مما سيسهل أيضا لهؤلاء الشباب تمويل مشاريعهم.
وفي هذا الشأن أشار الوزير الى وجود 60 مؤسسة مصغرة تم انشاؤها من قبل شباب الجالية الجزائرية بالخارج من بينها 50 مؤسسة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و10 أخرى في اطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وعلى صعيد آخر اعتبر الوزير أن 90 بالمائة من مجموع المؤسسات المصغرة التي تم انشاؤها في اطار أجهزة دعم التشغيل تعد "ناجحة" في حين أكد أن 10 بالمائة تعتبر مؤسسات مصغرة "فاشلة أو تواجه صعوبات" تحول دون تمكنها من تسديد ديونها.
وفي نفس السياق أبرز السيد زمالي أنه تم تسديد ديون أصحاب المؤسسات المصغرة الذين استفادوا من قروض لخلق مشاريعهم في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بنسبة 84 بالمائة.
وأكد الوزير أن عدد كبير من المؤسسات المصغرة المستحدثة في أطار أجهزة التشغيل خلال السنوات الاخيرة تتعلق بقطاعات الفلاحة والصناعة و السياحة والصناعات التقليدية وكذا تكنولوجيات الاعلام و الاتصال مبرزا أن 67 بالمائة منها تعود للشباب حاملي شهادات التكوين المهني.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن عدد طالبي العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل يزداد بنسبة 6 بالمائة سنويا مبرزا أن مكافحة البطالة وخلق مناصب شغل يتم عن طريق الاستثمار في القطاع الاقتصادي بخلق مشاريع.
وللاشارة فقد تم على هامش الصالون توقيع اتفاقية اطار بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لخلق معابر بين الهيئتين باستخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة تسمح للبنوك الاطلاع على وضعية المستثمر في مجال الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف الى "عصرنة الادارة" وترمي الى " التخفيف من اجراءات ملف الاستثمار" وتندرج في اطار "مجهودات الدولة لتطهير مناخ الأعمال".