جلاب: نشر في المستقبل القريب القائمة المطهرة التي تتضمن المنتجات المجمد استيرادها بصفة مؤقتة

أفاد وزير التجارة سعيد جلاب هذا الأحد بالجزائر العاصمة أنه سوف يتم في المستقبل القريب نشر القائمة التي يتم حاليا تطهيرها والتي تشمل المنتجات المجمد استيرادها بصفة مؤقتة.

وأفاد جلاب على هامش لقاء وطني مع مدراء جهويين وولائيين أنه"سوف يتم تطهير قائمة المنتجات المجمد استيرادها بصفة مؤقتة ونشرها في المستقبل القريب.

وعليه لن يشمل التجميد المؤقت للاستيراد سوى المنتجات المتوفرة بشكل واسع". 

كما أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية بصدد تحديد كافة المتدخلين في تسويق السيارات من أجل تشكيل قاعدة بيانات في مجال الأسعار المطبقة".

وتابع الوزير يقول"نحن بصدد العمل لأجل تحديد كافة المتدخلين في تسويق السيارات ورؤية ما هي الأسعار المطبقة، فهذا الأمر سيسمح لنا بتشكيل قاعدة بيانات في مجال الأسعار".

وبخصوص استيراد لحم البقر أكد الوزير أنه ليس هناك"أي تمييز"بين الدول مبرزا في هذا الصدد أن"هناك تنظيم متعلق بالصحة ورخص تمنحها وزارة الفلاحة.

وإذا امتثل بلد لهذا التنظيم فسوف يحصل على رخصته لاستيراد لحم البقر".

 نظام معلوماتي جديد لتسجيل أسعار بعض المنتجات في وقتها الحقيقي

وفي نفس السياق أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن دائرته الوزارية وضعت نظاما معلوماتيا يتعلق بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار.

وأوضح جلاب أننا"وضعنا خلال شهر رمضان 2018 نظاما معلوماتيا جديدا في أسواق الجملة والتجزئة مما سيسمح بتسجيل الأسعار في وقتها وذلك فيما يخص المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء".

وأضاف انه في حالة حدوث ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات فان خلية تحليل ستقوم بفتح تحقيق من اجل السماح بتحديد الأسباب.

أما عن النظام الجديد فيعتبر -حسب الوزير- آلية إنذار في حالة تسجيل ارتفاع كبير للأسعار مضيفا انه ابتداء من هذا الثلاثاء ستشرع مصالح التجارة في تسجيل أسعار بعض المنتجات.

و من بين الإجراءات التي من شانها كذلك ضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة خلال شهر رمضان أشار جلاب إلى تنظيم أسواق خاصة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وغرف التجارة والصناعة وغرف الفلاحة.

وتابع قوله"أننا سنطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إنشاء أسواق متنقلة بواقع اثنين (2) إلى خمسة (5)"في كل ولاية.

كما أشار إلى أن هذه الأسواق ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين، حيث سيتم فتحها قبل خمسة أيام من حلول شهر رمضان وذلك لتكون تجربة لتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان.

فضلا عن ذلك تسعى وزارة التجارة إلى جعل تلك الفضاءات المتنقلة بعد شهر رمضان  أسواقا دائمة "أسبوعية".

وأكد السيد جلاب في ذات السياق على ضرورة تعميم عملية إشهار الأسعار على طول  مسار التسويق واحترام الأسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (حليب الأكياس المبستر والسميد وزيت المائدة والسكر... الخ).

ومن بين التعليمات التي وجهت لإطارات قطاعه ضرورة تجنيد جميع المستخدمين التابعين للمصالح التقنية وتوجيههم لعمليات المراقبة الميدانية.

وأكد الوزير في هذا الخصوص أمام المديرين الجهويين والولائيين قائلا"لا أريد أي عون مراقبة محلف في مكتبه خلال شهر رمضان".

وأضاف أن على أعوان المراقبة ال8000 أن يتجندوا خلال هذا الشهر لضمان مراقبة الأسعار.

كما أعطى جلاب توجيهات لإطارات قطاعه من اجل تجميد عطل المسؤولين وأعوان المراقبة إلا في الحالات الاستثنائية وذلك ابتداء من ال6 ماي.

ووجهت تعليمات أيضا لمتابعة عملية تطبيق المداومة واستئناف النشاطات التجارية طبقا للأحكام الجديدة المسيرة للعمل خلال الأعياد الوطنية والدينية.

من جانب أخر أعطى الوزير توجيهات لمسؤولي قطاعه من اجل تحديد الفاعلين  الاقتصاديين لكل ولاية وذلك من اجل التوجه -كما قال- نحو لامركزية الإجراءات  والأدوات التجارية.

وخلص في الأخير إلى التأكيد بأنه يتم حاليا العمل على التفكير في هذه الإجراءات ، مضيفا أن الوزارة ستراجع جميع الأدوات المتعلقة بالسياسة التجارية من اجل الشروع في لامركزية تلك الأدوات والإجراءات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج

اقتصاد