كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية مسعود قنيز عن تسوية نحو 188 ألف ملف من حق الإنتفاع إلى حق الامتياز، متعهدا أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.
وأوضح قنيز في برنامج"ضيف الظهيرة"للقناة الأولى هذا الأحد، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أنهى دراسة أزيد من 188 ألف ملف خاص بالأراضي التابعة للدولة وتسويتها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز من بين 219 ألف ملف، مشيرا إلى أن بعض الملفات التي لم يتم دراستها حتى الآن إما بسبب وجودها على مستوى العدالة ( حوالي 600 ملف) أوأملاك الدولة أوأنها ملفات غير مستوفية الشروط. متعهدا أن يتم تسوية العملية نهائيا بنهاية السنة.
وأكد ضيف القناة الأولى أن الأراضي الصالحة للفلاحة ( 8 ملايين و500 ألف هكتار) منها 35 بالمائة تابعة لأملاك الدولة (حوالي 2 ملايين و500 ألف هكتار) تم توزيعها على مستغليها بصفة كاملة ،لكن استغلالها لم يتم بصفة كلية رغم الإمتيازات الكثيرة التي قدمها القانون على حد تعبيره.
ولفت إلى أن قانون (10/03) الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز مقارنة مع القانون السابق (87/19) منح امتيازات هامة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية أهمها أن يمنح الاستقرار والطمأنينة لهؤلاء المستفيدين، كما ان استغلال هذه الأراضي ينتقل إلى أبناء و ورثة الفلاح في حال عجزه أو كبره أو تقاعده أوغير ذلك. ونحن نسعى لأن يستفيد الشباب من هذه العملية ، مشيرا الى أن قانون الإستثمار في الجزائر يمنح فرص الإستفادة من الشراكة الأجنبية في الفلاحة كغيرها من القطاعات .
واشار إلى أن هيئته قامت بإلغاء عدد معتبر من عقود الإمتياز للأراضي الفلاحية بعد ثبوت عدم استغلال هذه الأراضي أوتحويلها عن نشاطها،لكن دون تقديم عدد هذه الحالات ، مؤكدا أن أهم ما في هذا القانون أنه يسمح بإلغاء عقود الإستفادة إداريا ودون اللجوء للعدالة.