نسـيب : مراقبة المياه الصالحة للشرب تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا للجودة

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، الخميس، بوهران أن مراقبة المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة العمومية للتوزيع  تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا للجودة.

وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته لولاية وهران أن "مراقبة جودة  المياه هو فعل مقنن ويخضع لإجراءات تنص عليها التنظيمات، حيث تتم عن طريق  تحليل 80 مؤشرا عبر كامل سلسلة التوزيع سواء من المنبع إلى وصول المياه نحو  الشبكة وقبل وصولها الى الحنفيات".

وأوضح في هذا الصدد أن المياه الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع "تخضع  لمراقبة مشددة وتحاليل دقيقة وفق القوانين والمراسيم وليس بصفة ارتجالية كما  أنها ذات جودة وليس لها أي ارتباط بمشكل صحي ما".

وبالنسبة لتحليل هذه المؤشرات التي تضمن وصول مياه ذات جودة إلى الحنفيات، أشار الوزير إلى أن "بعضها يتم تحليلها دوريا وأخرى يوميا والبعض منها أيضا  عدة مرات في اليوم"، لافتا إلى أن "جهود تقنية كبيرة يتم تسخريها لضمان تواجد  نسب متوازنة لمادة الكلور في المياه" الموزعة عبر ذات الشبكة.

وحرص نسيب في رده على أسئلة الصحفيين التي تناولت "إشكال إمكانية تلوث مياه شبكة التوزيع العمومي" على طمأنة المواطنين بقوله "أنه بمجرد الشك في  نتيجة التحاليل يتم القطع الفوري للتزويد على مستوى الجزء المعني بالشبكة قبل  تأكيد أو نفي النتائج"، مضيفا أنه "لم يسجل أي حالات من هذا الشكل ولم يلاحظ  أي تهاون من قبل الساهرين على ضمان جودة المياه الموزعة على المواطن".

وبالنسبة للمياه الصالحة للشرب والتي يتم بيعها للمواطنين عبر الصهاريج من  قبل الخواص، شدد الوزير على أن العملية مقننة في إطار مرسوم، مشيرا إلى أن رخص  بيع المياه يمنحها الولاة وأن مخالفة القانون في هذا المجال على غرار عدم  احترام الشروط الصحية وكذا غياب كشف التحاليل يعرض صاحبها إلى العقوبات التي  يتضمنها القانون.

نحو استحداث مجمع صناعي لتحلية مياه البحر

وأشار وزير الموارد المائية الى امكانية استحداث مجمع صناعي لتحلية مياه البحر وهو المشروع  الذي يوجد في مرحلة "التفكير والمباحثات".

ويتم التفكير حول هذا المشروع مع سوناطراك" يضيف نسيب دون تقديم  تفاصيل حول أجال هذا المشروع.

وأبرز أن "تحلية مياه البحر تساهم في الجزائر حاليا ب 17 بالمائة من العرض  الوطني للمياه الصالحة للشرب وسنتجاوز نسبة 25 بالمائة عقب وضع الوحدات الجاري  انجازها حيز الخدمة".

وتوجد أربع محطات لتحلية مياه البحر في طور الإنطلاق بالطارف وغرب الجزائر  العاصمة وسكيكدة وبجاية حسب الوزير مضيفا أنه "سنشعر بالحاجة الى الانخراط  أكثر في صناعة تحلية مياه البحر حيث يتم التفكير بمعية سوناطراك".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

مجتمع