كشف وزير التجارة سعيد جلاب اليوم الخميس بالجزائر ان دائرته الوزارية تعكف على إعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي المسير لتجارة المقايضة من أجل إعطائها اكثر فعالية و مردودية للاقتصاد الوطني.
و خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ، اوضح جلاب ان اعادة النظر في التنظيم القانوني الحالي لتجارة المقايضة سيكون من خلال تعديل القرار الوزاري المشترك و إدراج مواد جديدة تدخل ضمن تجارة المقايضة استجابة لمطالب الفاعلين في هذا المجال.
و أشار الوزير ان هذا التعديل سيضفي لا محالة المزيد من التوازن على المبادلات التجارية المتعلقة بتجارة المقايضة و جعلها أكثر مردودية.
و في هذا السياق تابع الوزير يقول انه تم إنشاء فوج عمل مشترك على مستوى وزارة التجارة يضم كل من قطاعات التجارة و الداخلية و الخارجية و الفلاحة و السياحة و الجمارك و بنك الجزائر مشيرا انه تم عقد عدة اجتماعات بمقر وزارة التجارة للتكفل بأبرز انشغالات سكان المناطق الجنوبية و الحدودية و سلطاتها المحلية و ايضا لدراسة المقترحات التي من شانها تفعيل تجارة المقايضة في المناطق الحدودية.
و من بين هذه المقترحات ذكر الوزير مراجعة قائمة المواد المعنية بالمقايضة وزيادة حجم عمليات الدخول و الخروج عبر الحدود و ادراج دولة موريتانيا في قائمة الدول الحدودية المعنية بتجارة المقايضة بعد ان كانت مقتصرة على دولتي النيجر و مالي و ذلك بعد فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا.
و أضاف جلاب انه تم اقتراح إدراج تعديل قانوني جديد ينظم بموجبه سير التظاهرات الاقتصادية الكبرى على غرار تظاهرتي "اسيهار" و "الموقار".