أكد وزير التجارة، سعيد جلاب السبت بالجزائر العاصمة أن السعر المرجعي للحم البقري المستورد "المجمد" لن يتجاوز 750 دج للكيلوغرام الواحد خلال شهر رمضان فيما سيتراوح سعر اللحم البقري المستورد "المبرد" ما بين 800 و 1000 دج للكيلوغرام الواحد.
و قال جلاب في تصريح للصحافة على هامش لقاء وطني مع إطارات وزارة التجارة، أنه تم تحديد أسعار مرجعية و ليست تسقيف، لبعض المواد الواسعة الاستهلاك في رمضان على غرار اللحم البقري
المستورد و بعض الخضر كالبطاطا و الطماطم والبصل و الكوسة و الجزر و الخس وفاكهة الموز وكذا الفواكه الجافة و المجففة خدمة للمواطن و لقدرته الشرائية.
وأبرز الوزير في سياق متصل أنه سيتم "الاعلان عن كل هذه الأسعار المرجعية في الأيام الأربعة المقبلة".
وأوضح أن الأسعار المرجعية تعني فرض أسعار "معقولة" للمنتجين (سواء في التجزئة أو الجملة) و التجار و المستهلكين، مذكرا أنه من أجل تحقيق هذا المبتغى تم حذف الرسم الاضافي على استيراد هذه المواد السالفة الذكر.
لضمان استمرار تموين الاسواق باللحوم و المواد المختلفة تم إعفاء المستوردين من الالتزام بأجل 30 يوما المفروض من طرف البنك في اطار عمليات الاستيراد.
رفع عدد اسواق الخضر والفواكه الجوارية الى 1.567 سوق في شهر رمضان
وسيتم رفع عدد الاسواق الجوارية المخصصة لبيع الخضر والفواكه خلال شهر رمضان القادم الى 1.567 سوق في مختلف ارجاء الوطن.
وأوضح جلاب بأنه تم إنشاء 530 سوق تجاري جواري جديد لبيع الخضر و الفواكه على مستوى الأحياء والمراكز السكنية لحد الآن بغرض تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
واضاف الوزير ان انشاء هذه الاسواق الجديدة سمح بتضاعف هذه المرافق التجارية حيث ارتفع عددها من 866 إلى 1.567 سوق جواري.
و أكد في سياق متصل، انه تم إعطاء الأولوية في هذه الفضاءات التجارية الجديدة لفئة الشباب مع منحهم كل التسهيلات و مرافقتهم في ممارسة نشاطهم التجاري.
وسيتعدى عدد المستفيدين من الاسواق الجديدة 13 الف شاب بصفة مباشرة، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة ذات الصلة.
وبالموازاة مع ذلك، تم إعادة تأهيل 171 سوق جواري مغطاة مبنية لكنها غير معروف الى الان حسب الوزير.
وفي هذا السياق، اعتبر جلاب أن "المعاينة الميدانية لشبكة الأسواق الجوارية، تبين بأن عددها الذي لا يتعدى 866 سوق جواري، لا يتناسب مع عدد السكان مما يفسر ظهور الفضاءات الموازية وارتفاع الأسعار نظراً للضغط المتزايد".
ونتج عن ذلك -حسب الوزير- "عدم فعالية قاعدة العرض و الطلب".
اتفاق مع الامن الوطني و الدرك من أجل حماية اعوان الرقابة
وابرمت وزارة التجارة اتفاقا مع كل من المديرية العامة الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني من اجل توفير الحماية اللازمة لأعوان الرقابة خلال أداء مهامهم.
و اوضح جلاب خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع انه تم الاتصال يوم الخميس الماضي بالمديرية العامة للأمن الوطني و قيادة الدرك الوطني حيث تم الاتفاق معهما على مرافقة اعوان الرقابة التابعين لقطاع التجارة اثناء اداء مهامهم من اجل حمايتهم.
و يذكر ان تلك الحماية تندرج في اطار قائمة المطالب التي رفعها عمال قطاع التجارة الىجلاب و الذي رفعها بدوره الى الوزارة الاولى قصد الدراسة.
و في ذات السياق، قال جلاب : "أغتنم هذه الفرصة لطمأنة موظفي الوزارة واعلن التكفل بالمطالب المشروعة و خاصة منها تلك المتعلقة بضرورة توفير الحماية لأعوان المراقبة"، مضيفا انه اتخاذ هذا القرار بموافقة الوزير الاول، نور الدين بدوي خلال مجلس الوزراء الاخير".
كما تمت الموافقة المبدئية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية و التي تندرج هي ايضا في قائمة المطالب حيث واعتبر جلاب أنه "من غير المعقول الا يستفيد الاعوان من عائدات الغرامات بالرغم من انها ثمرة جهودهم".
وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة قد هددت بالدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبها و التي تدور ايضا حول النظام التعويضي ومنحة صندوق الايرادات التكميلية بالإضافة إلى الحق في التكوين و سن قانون أساسي.