دعا وزير الاتصال والثقافة الأسبق عبد العزيز رحابي قيادة الجيش إلى ضرورة فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والفاعلين، داعيا الجميع إلى تقديم تنازلات مؤكدا أن التمسك بالحلول الدستورية أصبح جزءا من الأزمة، مضيفا أن المرحلة الانتقالية -رغم ما تطرحه من مخاوف- إلا أنها ضرورية لحل الانسداد السياسي.
وقال رحابي لدى حلوله هذا الأحد ضيفا على برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الإذاعية الأولى إن تفعيل العمل السياسي أصبح مطلبا ملحا في الظرف الحالي، محذرا من تعقد الأمور كل ما طال تأجيل الحلول السياسية، داعيا إلى ضرورة إيجاد توافق سياسي، وتقديم تنازلات من كل الأطراف، وأضاف رحابي أن الانسداد الحالي يحتاج إلى مبادرة سياسية قوية، بعيدا عن المنطق الدستوري الذي أصبح عائقا أمام تحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي وصفه بثورة المواطنة.
وشدد رحابي على ضرورة فتح نقاش واسع وإعادة الثقة بين الأطراف الفاعلة والشارع الجزائري، منتقدا "غياب الاتصال لدى مؤسسات الدولة، نتيجة ما ترتب عن تفعيل المادة 102 بشكل حرفي أعطى السلطة لوجوه مرفوضة شعبيا فاقمت من حجم الانسداد".
وتحفظ رحابي حول النقاش عن المؤسسة العسكرية وإقحامها في الشأن السياسي مؤكدا "أن مساهمته في الضغط لتفعيل المادة 102، عزز دوره، لكن تشبثه بالحلول الدستورية رغم قانونيته، إلا انه في غير محله"، لأنه حسبه نقاش قانوني في دولة ليست دولة قانون، مستدلا بالخروج عن الدستور منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة في افريل الماضي. مؤكدا أن زحزحة الأزمة يقتضي حلولا توافقية ومرحلة انتقالية تحدد مدتها مسبقا، "لأن الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي، لا يمكن أن يحدث دون فترة انتقالية تتيح للمجتمع إعادة تنظيم نفسه ضمن النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني".
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية