الحكومة تقرر وضع لجنة يقظة وضبط ومراقبة وتقييم لنشاط زراعة الحبوب

قررت الحكومة هذا الأحد خلال اجتماع للمجلس  الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول, نورالدين بدوي, وضع لجنة يقظة و ضبط ومراقبة وتقييم لنشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية و بمشاركة وزراء التجارة  و الصناعة و الفلاحة شخصيا.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول, أن اللجنة تهدف إلى وضع تصور واضح للمدى  القصير و المتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب و استيرادها مع تكليف هذه  اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل  المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان.

و قد خصص الاجتماع لدراسة سبل تطوير شعبة القمح و التدابير التي يتعين  اتخاذها في مجال الإنتاج و التخزين و الاستيراد و التوزيع بمشاركة كل من وزراء  الداخلية و الفلاحة و المالية و الصناعة و التجارة و مسؤولي الهيئات العمومية  ذات صلة.

و خلال هذا المجلس الوزاري المشترك الذي عقد بناء على قرارات اجتماع الحكومة  المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019 و بعد الاستماع لعروض مختلف المتدخلين, ذكر  بدوي بأنه يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على  احتياطات الصرف من العملة الصعبة من خلال تقليص اللجوء إلى الاستيراد و حصره  فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية مع حصر توجيه الدعم العمومي فقط  إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن و تفادي ذهابها إلى غير مستحقيها.

و بهذه المناسبة كلف بدوي وزير الفلاحة بتقديم عرض حول سبل تطوير شعبة  إنتاج الحبوب خاصة على مستوى الجنوب بهدف تعزيز الأمن الغذائي للجزائر و تقليص  فاتورة الاستيراد.

الجزائر