المجلس الأعلى للقضاء يصادق على عدة قرارات تخص المسار المهني للقضاة

اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ، اليوم الثلاثاء ،  بالجزائر العاصمة ، في دورته العادية الأولى برئاسة وزير العدل ، حافظ الأختام ، سليمان براهمي ، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، حيث صادق على جملة من القرارات تخص المسار المهني للقضاة ، حسب بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه : "بعد تنصيب الأعضاء الجدد إثر التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين والمعينين والمصادقة على جدول أعمال الدورة المعروض وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس ، شرع أعضاء المجلس في انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء ، لاستخلاف الأعضاء المنتهية عهدتهم ".

وبعدها درس المجلس وصادق على الخصوص على " تعيين 30 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء وعلى طلبات الإحالة على الاستيداع وعلى إلحاق قاضيين وإنهاء إلحاق سبعة قضاة و كذا تداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة".وفي الختام ، قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة، يضيف البيان.

و في سياق ذي صلة ، توجه المسؤول الأول عن قطاع العدالة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث قال بأن هذه الهيئة و من خلال ما تتوفر عليه من عدة قانونية و صلاحيات ، سيكون بمقدورها تقديم توصيات من أجل "إضفاء المزيد من الجودة  في مجال التكوين المستمر و التنظيم القضائي و وضع المعايير المطلوبة لإسناد المسؤوليات في بعض الوظائف النوعية" ، و هي التوصيات التي من شأنها مثلما أكد  أن "تحقق ما يمليه الاتساع المتزايد لنطاق الممارسة القضائية و اتجاهها نحو التنوع و الاختصاص و الدقة و التعقيد و التجديد".

و خلص إلى الإشارة إلى أن "وجود نخبة قضائية قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة و على التكيف مع المستجدات الحاصلة في الوطن و التي لا يخفى عليكم عبء ما يقع على هذه الفئة من المهام و الآمال" ، يقول الوزيرسليمان براهيمي.

قطاع العدالة سيظل نقطة الارتكاز في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الشعب

وفي ذات السياق ، شدد وزير العدل ، على أن قطاعه سيظل "نقطة الارتكاز" في تحقيق الأهداف الهامة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري و التي يسايرها قضاء "مقتدر" و"منزه عن الذاتية ." على أن قطاع العدالة " مطالب بأن يظل في تقدم مستمر و أن يظل حريصا على أن يقوم بدوره و واجباته في الإطار القضائي و في غيره ، و الاستعداد للتعامل مع مجريات التحول التي يعرفها الوطن."

كما أشار أيضا إلى أن السلطة القضائية و من خلال توفرها على جملة من المفاهيم ، "تكرس ذاتها كقوة مؤسساتية هائلة" ، الهدف منها "الحرص على استباب الحقوق و الحريات و بسط سلطة القانون و تجديد الحياة على أسس العدل و الإنصاف و احترام كرامة الإنسان و حقوقه".

و لفت الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق وطني "متميز، أناط بالعدالة واجبات كبيرة و هامة" و جعلها "في مقدمة الفواعل المؤسساتية التي يعول عليها في حسن تدبير شروط المرحلة و الوصول بها في أفضل الظروف، إلى المرافئ التي تتوخاها الأمة".و وصف الوزير ما سبق ذكره بـ "الاعتبارات الوحيدة القادرة، و في كل الظروف، على إشاعة الحق و العدل و تطهير الوطن و المجتمع".

المصدر: وأج  

الجزائر, سياسة