أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية لدى محكمة سيدي امحمد أوامر ايداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو / معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade, وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، حسب بيان اصدره اليوم الاربعاء مجلس قضاء الجزائر.
وأفاد البيان ان قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول,أصدر أوامر ايداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو / معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade, وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك, إلى جانب إطارين (02) بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري (02) شريكتين خاصتين, بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية.
كما أخضع قاضي التحقيق متهمين (02) لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي معزوز احمد ومسير مجمع Eurl GM Trade .
وذكر ذات المصدر انه " بناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد, تم بتاريخ 2019/07/02 تقديم أمامه تسعة (09) أشخاص من أجل وقائع ذات طابع جزائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تمت احالة ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الإتهام لتسعة (09) أشخاص طبيعيين وثلاثة وعشرين (23) شخصا معنويا من أجل جرائم عديدة".
وتتمثل هذه الجرائم في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة اجرامية وتبديد واستعمال اموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك و تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض يهدف الحصول على مزية غير مستحقة و التمويل الخفي للأحزاب السياسية اضافة الى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء ابرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
كما تضمنت لائحة التهم اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق والقوانين التنظيمات و إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية.
وعلى هذا الاساس تمت المتابعة الجزائية لكل من معزوز أحمد رجل أعمال-مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade وزوجته, وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك ومسير المجمع, الى جانب إطارين (02) بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري (02) شريكتين خاصتين, والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية.
و في نفس الإطار تم توجيه الإتهام لثلاثة وعشرين (23) شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك للمتهم الرئيسي .
أما بالنسبة للأشخاص المتبقية --يضيف بيان مجلس قضاء الجزائر-- فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم ارسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أويحي احمد وسلال عبد المالك والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وبشوارب عبد السلام والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغاني.