مقررة أممية تطالب بتحويل ميانمار إلى العدالة الجنائية الدولية

أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي ، أن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار تؤدي إلى مشكلات خطيرة في جنوب وجنوب شرق آسيا، داعية دول الإقليم لمعالجة مخاطر الأمن والسلام في المنطقة.وطالبت المقررة الأممية في بيان لها اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحويل ملف حقوق الإنسان في ميانمار إلى العدالة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتعويض المتضررين خاصة أقلية مسلمي الروهينغا التي تعرضت لابشع الانتهاكات.

وقالت أن نحو مليون ونصف المليون لاجئ فروا من ميانمار إلى بنغلاديش والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاندا، محذرة مما يصاحب هذه الموجات من النزوح واللجوء من مشكلات أمنية، بما في ذلك أنشطة الاتجار في البشر والمخدرات.

وأدانت المسؤولة الأممية في ختام زيارتها الرسمية التي استمرت 11 يوما إلى تايلاندا وماليزيا لتقصي الحقائق وجمع الأدلة، مواصلة حكومة ميانماررفض السماح لها بالدخول إلى البلاد للقيام بولاياتها، مطالبة دول الجوار بالعمل إعلى مواجهة التحديات التي تسببت فيها ميانمار بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تهدد الأمن والسلام في تلك البلدان، كما دعت مجموعة دول الآسيان إلى وضع حالة حقوق الإنسان في ميانمار على قائمة أولوياتها، وحثها على احترام التزاماتها القانونية الدولية.

وحثت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع في ميانمار، بعد أن أدى تصاعد المواجهات بين جيش أراكان وقوات التاتماداو إلى نزوح 55 ألف شخص من ولايات تشين وراخين منذ يناير الماضي، وما يتعرض له المدنيون من انتهاكات جسيمة.

المصدر : الوكالات