الجنائية الدولية تأمر بإعادة النظر في ملاحقة الكيان الإسرائيلي بشأن مجزرة مافي مرمرة

أمرت المحكمة الجنائية الدولية مدعيتها العامة، للمرة الثانية، بإعادة النظر فيما إذا كان ينبغي ملاحقة الكيان الإسرائيلي في قضية المجزرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق ركاب سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة"، ضمن أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة عام 2010.
   وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، امس الاثنين أن السيدة سولومي بالونغي بوسارئيسة محكمة الاستئناف، قالت للمحكمة إنه "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر المقبل، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
 وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، قد قررت عام 2014 عدم ملاحقة الكيان الإسرائيلي، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، رغم أنها رأت أنه "من المنطقي الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم" الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة نشطاء أتراك.
   وعادت بنسودا عام 2017 لتأكيد قرارها بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في موقفها، غير أن قضاة الاستئناف أمروها، امس بأن تدرس مرة جديدة مسألة إحالة الكيان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.
    وفي 31 ماي عام 2010، تعرض أسطول الحرية الذي ن ظمته جمعية تركية لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية عندما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة.
وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والكيان الإسرائيلي، وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه، وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من حوالي40  بلدا، هدفت إلى نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.

 المصدر : وكالات

 

العالم, الشرق الأوسط