زغماتي:تحويل كافة صلاحيات الإدارة في المجال الانتخابي للسلطة المستقلة للانتخابات

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ، انه تم تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية (الإدارة ) في المجال الانتخابي إلى السطة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك بموجب مشروع قانون الانتخابات.

وقال زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بتعديل وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات انه " تم بموجب مشروع هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارة في المجال الانتخابي الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " .

وكشف الوزير ان مشروع هذا القانون تضمن " 06 مواد تم بموجبها تعديل 43 مادة "  مع " استحداث" مادتين جديدتين ، مبرزا ان التعديلات الواردة تنحصر في تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن مشروع النص "حافظ" على الهيكل التنظيمي لنظام الانتخابات كما أكد على "دور القضاء" مع " اعفاء كلي للولاة " ورؤساء البلديات من تولي " أي دور ".

ومن " أهم " التعديلات التي جاء بها المشروع حسب الوزير " إيداع شخصي " للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " بدلا من المجلس الدستوري " إضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها .

كما تم بموجب نفس النص " تقليص" عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50  ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع إلغاء التوقيعات الخاصة بـ 600 توقيع فردي للمنتخبين .

السلطة المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها 

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم  ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية.

وقال زغماتي خلال عرضه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه "تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة"، التي ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات".

وأوضح ان هذه السلطة "ستتولى كافة الصلاحيات" التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه ، كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.

وأبرز زغماتي ان النص المقترح الخاص بهذه الهيئة و المتكون من 54 مادة تضمن تحضير واجراء الانتخابات بكل "نزاهة وشفافية وحياد" ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج، و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

كما تتلقى هذه السلطة يضيف الوزير كل "عريضة او تبليغ او احتجاج " متعلق بالانتخابات ، مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات "تندرجان في اطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة.

 

 

 

 

الجزائر, سياسة