ترأس الوزير الأول ، نور الدين بدوي ، اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك و كذا المشروع التمهيدي لقانون المحروقات ، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.و خلال عرض مخطط تطوير شركة سوناطراك للفترة 2020-2030، درس الاجتماع ، الذي حضره وزراء المالية محد لوكال و الطاقة محمد عرقاب و الصناعة جميلة تمازيرت و الوزير الأمين العام للحكومة و كذا الرئيس المدير العام لسوناطراك ، حشيش رشيد "الإستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات في الجزائر على المدى البعيد و المتوسط و القريب و التي تشكل سوناطراك قلبها النابض لما تحمله من قيم لدى الجميع "، حسب نص البيان.
و نوه السيد بدوي في كلمته بمجهودات الشركة و بإطاراتها و عمالها نظير مساهماتهم القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني و الرفع من فعاليته، مؤكدا على مرافقة الدولة التامة لها، عبر تكييف المنظومة القانونية و المؤسساتية بما يسمح لها من رفع تحديات تلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد و مواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات.
من أجل هذا، تقرر، بهدف تذليل الصعوبات و رفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا و تجسيد مشاريعها، تم استحداث لجنة متعددة القطاعات تحت إشراف وزير الداخلية، ذات امتداد محلي.و تجتمع اللجنة دوريا. كما تقرر وضع "رواق أخضر" لفائدة سوناطراك على مستوى مصالح إدارة الجمارك قصد تسهيل إجراءات جمركة المعدات و التجهيزات المتعلقة بها.
في نفس السياق قرر الاجتماع ضمان التسهيلات الضرورية في المجال البنكي و المالي لفائدة سوناطراك، لاسيما ما يتعلق بتجسيد برنامجها الاستثماري.
و تم تكليف وزير المالية بوضع لجنة يقظة على مستوى دائرته الوزارية بمشاركة وزير الطاقة و وزيرة الصناعة، من أجل ضمان استفادة سوناطراك من مختلف التحفيزات المالية و الإعفاءات الضريبية في إطار انجاز مشاريعها المهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، و بهدف إضفاء حركية تنموية على مستوى المناطق الجنوبية و توفير اليد العاملة المحلية و تأهيلها مستقبلا، تم تكليف وزير الطاقة بالتشاور مع كل القطاعات لإعداد إستراتيجية مندمجة تقدم للمصادقة خلال اجتماع وزاري قبل نهاية السنة الجارية تهدف إلى استغلال كل المرافق القطاعية على مستوى هذه الولايات كالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين من اجل تكوين متخصص و تأهيلي لشباب المنطقة يتناسب و طبيعة مناصب العمل التي سيتم خلقها في إطار تنفيد مخطط تطوير الشركة المصادق عليه.و تعطي الأولوية في إطار هذه الإستراتيجية لإدماج الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية.
مشروع قانون المحروقات: الإبقاء على قاعدة 51/49 بالمئة و توفير نظام جبائي محفز
أما المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، فيأتي، حسب البيان، استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 و المعدل سنة 2013 في بعض أحكامه "محدوديته و كذا بعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج و استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
بالإضافة إلى هذا، فان الاستهلاك الوطني يتضاعف كل خمسة عشر سنة و هو ما يشكل عجزا هيكليا بين العرض و الطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز أفاق 2025-2030 .و بهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد إلى "توفير نظام قانوني و مؤسساتي و جبائي مستقر و محفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل و دون المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 49/51 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال" .كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال القدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل.
و في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول بان إعادة النظر في هذا القانون يعد "ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني و العالمي و كذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك و القطاع ككل لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في إطار الاقتصاد الوطني".
كما أشار أيضا بان فتح هذا الملف يندرج في إطار الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح البلاد والمواطنين مع "الرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية و كذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة".
و بناء على ذلك، تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع هذا القانون على أن يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.
المصدر : وأج