نفت وزارة العدل الثلاثاء "نفيا قاطعا"، خبرا نشرته احدى الوسائل الالكترونية مفاده ان الوزارة قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني يقضي برفع الحصانة عن ثلاثة عشر (13) نائبا بالمجلس.
وجاء في البيان أن وسيلة اعلام الكترونية "نشرت لهذا اليوم خبرا خاطئا مفاده أن وزارة العدل قدمت للمجلس الشعبي الوطني طلبا برفع الحصانة عن بعض النواب وانها أعدت قائمة اخرى تتضمن عدة أسماء قصد احالة طلب رفع الحصانة عنهم وعددهم ثلاثة عشر (13) نائبا".
واضاف المصدر أن وزارة العدل "تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر وتؤكد ان جميع الاشخاص المذكورة اسماؤهم في الخبر المنشور لم يكونوا موضوع اي اجراء من هذا النوع".
ويعقد المجلس الشعبي الوطني، هذا الاربعاء جلسة للنظر في طلب وزير العدل، حافظ الاختام المتعلق برفع الحصانة عن النائبين بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي .
وجاء في بيان مكتب المجلس الذي اجتمع الأحد أنه "عقد اجتماعا برئاسة سليمان شنين وقد استهل اشغاله بالاطلاع على تقارير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات حول طلب وزير العدل، حافظ الاختام برفع الحصانة عن نائبين" (بهاء الدين طليبة و اسماعيل بن حمادي).
