أعلنت الحكومة العراقية عن الحزمة الثانية من القرارات أسمتها "إجراءات المجلس العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين" وفق ما افادت وكالة أبناء العراق اليوم الاربعاء، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع إنهاء حالة الطوارئ القصوى في جميع محافظات البلاد.
جاء ذلك حلال جلسة ترأسها مساء أمس الثلاثاء ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان أوردته وكالة أبناء العراق - أن "الإجراءات الجديدة تشمل تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراض سكنية على المستحقين وتضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها ".
كما تضمنت القرارات أن" تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على 3 الاف عائلة فقيرة مجانا والعمل على توفير فرص عمل إضافية للشباب بتسهيل إجراءات إقامة مشاريع وشركات صغيرة ومنحها الأفضلية للحصول على العقود الحكومية".
وقررت الحكومة أيضا توزيع أراض زراعية على خريجي الكليات والمعاهد الزراعية ومنحهم قروضا ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وستتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطل عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين بتأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية مع تمويل تلك المشاريع من صندوق المشاريع المدرة للربح أو من مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي.
وذكرت الحكومة إن هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء "ستدرس تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية للمجلس خلال أسبوعين بهدف أن يحل محلهم الشباب العاطل عن العمل".
وشملت القرارات ايضا فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا بحسب الطاقة الاستيعابية المتاحة.
وتعهدت الحكومة بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.
وكانت الحكومة اتخذت، الأحد الماضي، حزمة أولى من القرارات ركزت على تخصيص مبالغ مالية لإعانة الفقراء والعاطلين عن العمل وإيقاف إزالة المساكن العشوائية وإعادة المفصولين من الجيش والشرطة إلى الخدمة. ولم تفلح الحزمة الأولى في امتصاص غضب المحتجين.
وشهد العراق احتجاجات عنيفة خلال الاسبوع الماضي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل و جرح 6000 شخص.