أفاد بيان لمصالح الوزير الأول , نور الدين بدوي , اليوم الأربعاء على ضرورة تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة والأمن في الطرق وكذاالمجلس التشاوري ما بين القطاعات في "أقرب الآجال" , مع الحرص على اشراك الكفاءات الوطنية والباحثين والمختصين في المجال .و خلال اجتماع للحكومة خصص لدراسة ومناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها, قدمه وزير الداخلية, اشاد الوزير الأول بـــ "الأهمية الكبرى" لمشروع إنشاء هذه المندوبية, التي ستمكن لامحالة من تأهيل المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من حوادث المرور والأمن في الطرق إلى مصاف المعايير الدولية في هذا المجال, وأن تقلل بشكل ملحوظ من آثارها لاسيما وأن بلادنا للأسف أصبحت من أوائل الدول من حيث عدد حوادث المرور والخسائر المسجلة وفقا للتصنيفات الدولية" .
كما أوضح السيد بدوي ، أن انشاء هذه المندوبية "يشكل مكسبا هاما كونه حصيلة عدة سنوات ونتيجة شراكة مثمرة مع دول متقدمة ذات تجربة رائدة في هذا المجال, أخذت فيها بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا".
في نفس السياق , أشار إلى أن هذه الآلية "ستتعزز كذلك بتنصيب المجلس التشاوري
ما بين القطاعات, الذي سيشكل قوة اقتراح من خلال جمعه لكل المعنيين بالسلامة المرورية من باحثين ومختصين وفعاليات مجتمع مدني", مؤكدا على أن نجاح هذه الاستراتيجية "يتطلب حركية وزخما مجتمعيا يشارك فيه الجميع, لاسيما من خلال تعزيز التربية المرورية وعمليات التحسيس والتوعية".
كما شدد الوزير الأول ايضا على "ضرورة التسريع في استكمال عملية رقمنة الوثائق والإجراءات الإدارية, لاسيما ما تعلق بتفعيل بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية ورخصة السياقة بالنقاط, والتي تعد شروطا اساسية لدعم المندوبية الوطنية في تجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق ومعالجة مختلف الاختلالات المسجلة.
و أوضح البيان أن إنشاء هذا الجهاز الحكومي (المندوبية) "يندرج في إطار تجسيد استراتيجية الدولة لمجابهة ظاهرة حوادث المرور التي أخذت أبعادا خطيرة بحكم الخسائر البشرية الكبيرة المسجلة سنويا والتي تقارب4000 قتيل و33000 جريح, علاوة على الخسائر المادية التي تشير الدراسات المنجزة تجاوزها سقف 100 مليار دج سنويا".
وستشكل هذه المندوبية "أداة الدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق في بعدها العملياتي, إذ ستتكفل مستقبلا بمهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا المركز الوطني لرخص السياقة, وتتولى بذلك مهام التنسيق والتخطيط والاتصال والتعاون وتسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق والتكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة".
كما درست الحكومة و ناقشت مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي قدمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
و أوضح بيان مصالح الوزير الأول أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي "يأتي تطبيقا لأحكام القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية , من خلال تحيين المبالغ الخاصة بخدمة الإرسال مقابل التسديد وتكييفها وموائمتها مع الأسعار التجارية المتعلقة بمختلف المواد البريدية".
في تعقيبه على هذا العرض, أشار الوزير الأول إلى أن هذا الإجراء "سيسمح لمؤسسة بريد الجزائر بمواكبة التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونية في بلادنا وأن تستغل بصفة مثلى طاقاتها وشبكتها الواسعة في مجال توزيع المواد البريدية من الوثائق والبضائع وبالتالي تنويع مداخيلها, وفي نفس الوقت توفير أرضية لوجستية فعالة لفائدة المؤسسات النشطة في مجال التجارة الإلكترونية, لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة, والتي تعرف ازدهارا كبيرا في بلادنا خلال السنوات الأخيرة وستكون لها مكانة هامة في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني".
في نفس السياق, اشار السيد بدوي إلى أن بريد الجزائر "مطالب كذلك بالقيام بدراسة عميقة لسوق نقل المادة البريدية في بلادنا وتحسين نوعية خدماته المقدمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين, بما يمكنه من توسيع نشاطه وحصته في السوق الوطنية, لاسيما من خلال استقطاب الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية".
المصدر : وأج