سيتم اتخاذ قرار تمديد آجال مراجعة القوائم الانتخابية من عدمه "اليوم أو غد كأقصى تقدير" حسب ما أعلن عنه ، مساء اليوم الأربعاء ، بقسنطينة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي و ذلك على هامش تنصيب منسقي و أعضاء مندوبيتي ولايتي قسنطينة و سكيكدة التابعتين لذات الهيئة.
و أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في لقاء مع الصحافة بأن اجتهادا قضائيا كبيرا" يجري حاليا بشأن إمكانية تمديد آجال مراجعة القوائم الانتخابية من عدمه لأن الأمر يتعلق - كما قال- بقرار "الأول من نوعه في الجزائر و الذي ستكون له آثار على أداء الدولة و على مستقبل البلاد".
و أكد السيد شرفي أن إقبال الشباب كان ملحوظا يوم اختتام فترة مراجعة القوائم الانتخابية في (6 أكتوبر) ما دفع بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى التفكير" في إمكانية تمديد هذه الفترة لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من المشاركة في الاقتراع المزمع يوم 12 ديسمبر 2019.
و بعد أن أبرز أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تعكف على توفير الظروف اللازمة لتمكين المواطنين من اختيار رئيس الجمهورية المقبل بكل سيادة" حذر السيد شرفي من " فشل تجربة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لان ذلك سيكون إخفاقا أكثر قسوة من الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا".
و قال السيد شرفي: "إن نجاح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يصب في مصلحة الجميع" مؤكدا أن "عهد الإملاءات قد انتهى" و أن هذه السلطة تتمتع بمعايير الاستقلالية و الكفاءة اللازمة من أجل اقتراع حر و شفاف.
و أضاف السيد شرفي بأن المواطن "له اليوم المسؤولية" للمشاركة في مواصلة بناء الدولة التي ستكون عن طريق التصويت و أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من مسؤوليتها إرساء الظروف اللازمة لهذا الغرض مؤكدا أن التزام هذه السلطة مستلهم و مستوحى من شعارات الحراك الشعبي.
و بعد أن أوضح بأن الاختيار الحر للرئيس المقبل يشكل أول شرط لبناء دولة الحق و القانون دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مداخلته الجميع إلى الانخراط بفعالية للسماح للجزائر ب"الخروج من هذا النفق المظلم".
و أثناء إشرافه على تنصيب 10 أعضاء لمندوبية ولاية قسنطينة من بينهم المنسق و12 آخرين لمندوبية ولاية سكيكدة أوضح السيد شرفي بأن "أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ليسوا موظفين لدى الدولة لكن مقلدين و لا يخضعون لأي أمر من أي كان".
المصدر : وأج