تم التوقيع الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية بين وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري والتكوين و التعليم المهنيين من اجل تدعيم التعاون و التنسيق بين القطاعين و تفعيله ميدانيا تعزيزا للمساعي الرامية لتطوير الانتاج الوطني و تنويعه .
وتم الإمضاء على هذه الاتفاقية خلال الندوة الوطنية حول تدعيم الشراكة بين القطاعين بحضور وزير الفلاحة السيد شريف عماري ووزير التكوين و التعليم المهنيين السيد دادة موسى بلخير و المدراء الولائيين للمصالح الفلاحية و مديريات التكوين و التعليم المهنيين عبر الوطن.
وفي كلمة له عقب التوقيع على الاتفاقية، أكد عماري أن هذه الأخيرة من شأنها تعزيز التعاون "الموجود من قبل" بين الوزارتين و تفعيله أكثر ميدانيا ،مشيرا أن قطاعه يعتبر التكوين أساس التنمية الفلاحية و ركيزة محورية لتطوير و عصرنة أنظمة الإنتاج لرفع تحدي الأمن الغذائي.
واستطرد قائلا " التكوين ضروري لتنويع الاقتصاد الوطني و خلق فرص العمل للشباب خاصة حاملي المشاريع ".
وأوضح أن هذا الاتفاق يدخل في إطار تفعيل قرارات الحكومة و تعليمات الوزير الأول من أجل تدعيم التنسيق بين القطاعين و فتح المؤسسات و المزارع و الحقول و أمام الشباب خريج مؤسسات التكوين في مختلف التخصصات.
وواصل عماري يقول أن التوجيه في قطاع التكوين سيكون حسب الطلب و خصوصيات المناطق الفلاحية و حاجياتها ، مشددا على ضرورة مواكبة المهن الناشئة وتفعيل آليات التكوين بصفة مندمجة.
من جهته أوضح موسى بلخير أن هذه الاتفاقية تجسد التزام القطاعين لتركيز التكوين في المهن التي تتيح إمكانيات التشغيل لاحقا خصوصا أن قطاع الفلاحة "واعد" و فرص العمل به وفيرة .
وتابع يقول آن التنسيق موجود اصلا بين القطاعين و يعود لسنوات لكن المطلوب حاليا هو الرفع من مستويات تفعليه ميدانيا ، مؤكدا أن تبادل الخبرات امر ضروري من اجل إعطاء ديناميكية جديدة للقطاعين .