أوضح المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة اليوم الاثنين في بيان أن تحسين مناخ الأعمال في الجزائر يجب أن يستهدف على المدى القصير "التجديد الاستعجالي للأحكام القانونية".و أعلن المعهد من خلال هذا البيان عن عقد ندوة بمقره يوم الخميس المقبل حول موضوع "مناخ الأعمال في الجزائر: رهانات و إستراتيجية التحسين"، دعيا إلى "تجديد استعجالي للأحكام القانونية من خلال متابعة و تقييم صارم لتأثير الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية و تأطير و قيادة السياسات العمومية لضمان تنفيذها".
و أكد ذات المصدر أن ، " تحسيس الإطار القانوني و تطهير مناخ الأعمال أصبحا حتمية".كما اعتبر المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أن البيروقراطية "و الإجراءات التي تدعمها" لا يجب أن تشكل عائقا أمام مسار إنشاء المؤسسات و تدفق الأسواق و تنظيمها ، داعيا إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الخدمات الإدارية.
و اعتبر المعهد الوطني أن تطهير مناخ الأعمال لا يجب أن يكون مرادفا لمجرد دعامة إضافية أو كإحدى المزايا الجبائية الجديدة لفائدة المستثمرين.
و يتعلق الأمر حسب الوثيقة بإعادة تأطير السياسات العمومية لترقية النشاطات المنتجة "و "إعادة هيكلة جذرية" لتنظيم الاقتصاد حول دولة "قائمة حول مهامها" ، قادرة على تحديد رؤية لاقتصاد البلد.
و يجدر التذكير أن هذه الندوة سينشطها خبير في التخطيط و الذكاء الاقتصادي و هو الرئيس السابق للجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ، محمد باشا.
المصدر: وأج