رافع وزير المالية محمد لوكال على مزايا قانون المالية 2020، مؤكدا أنه يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، متوقعا أن يساهم هذا القانون بنسبة نمو تصل الى 1.8 % رغم العجز المتوقع في الميزانية الذي سيصل الى حدود 8.5 مليار دولار .
وقال لوكال على هامش مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني- إن قانون المالية سيساهم برفع نسبة النمو بـ 1.8 بالمائة، متوقعا أن تتراجع الواردات في ميزان المدفوعات العام المقبل من 44 مليار إلى حوالي 38 مليار.
كما طمأن لوكال على مراعاة السياسة الاجتماعية في هذا القانون بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا انه يحافظ على أساسيات السياسة الاجتماعية ، والقدرة الشرائية للجزائريين.
و يتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 بـ 2 % مقارنة بـ 2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك يرجع لارتفاع بـ 06ر2 % في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 3ر13 % الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 % و تتراجع واردات الخدمات بـ 16 %.
و من المتوقع أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
فيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض ب6ر8 % إلى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع بـ 2ر1 % في نفقات التسيير و بـ 7ر18 % في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ 33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.
ستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصب.
و فيما يتعلق بميزانية التجهيزي حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج لـ 2020 بـ 88ر1.619 مليار دج (7ر37 %) و اعتمادات الدفع بـ 7ر2.929 مليار دج.
كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا بـ 88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و 69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.
أما الإيرادات الإجمالية للميزانية فستنتقل إلى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض بـ 7 % وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج.
من جهة أخرى سترتفع الموارد العادية بـ 1 % سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية بـ 2ر9 % و انخفاض الإيرادات الاستثنائية بـ 1ر23 %.
و بهذا يتوقع مشروع القانون أن يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 % من الناتج الداخلي الخام) و أن يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 % من الناتج الداخلي الخام).
و حسب الوزير فان تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا.
و يتطلب تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر بـ 6ر2.10 مليار دج سيتم تغطيتها عن طريق "موارد داخلية" يضيف لوكال.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية