بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب و44 مقاطعة ادارية بالهضاب العليا يتوقع المراقبون أن يكون لهذا التقسيم الاداري الجديد انعكاسات ايجابية فيما يتعلق بتقريب الادارة من المواطن ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق.
ويأتي مشروع ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين من مناطق حدودية مع تعزيز اللامركزية والاستفادة من مزايا الاقاليم بطريقة متوازنة.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن قرار الدولة بالرفع من عدد ولايات الجنوب من 9 ولايات إلى 19 ولاية جاء تتويجا لمسار تطوير التنظيم الاقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الماضية.
وأضاف عبد الرحمان عية أن هذا التقسيم الإداري يعتبر بمثابة تسهيل لعملية تسيير الولايات من منطلق أن تكون لدينا قراءة حقيقية وقريبة من احتياجات مواطني هذه الولايات.
كما يرى الخبير أن عملية تجسيد هذا القرار قد تعرف صعوبات مالية لأن تحويل ولاية منتدبة إلى ولاية كاملة الصلاحيات تتطلب تخصيص ميزانية معتبرة لتمويل مختلف المشاريع وهذه النفقات ستكون –حسبه- على عاتق الحزينة العمومية.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن انشاء مقاطعات ادارية في الهضاب العليا ووضع القواعد الخاصة بها.
من جهتهم عبر بعض المواطنين من الونزة والشريعة ومغنية وجانت عن فرحتهم بقرار استحداث ولاية منتدبة في دائرتهم كما عبروا عن أملهم في أن ينعكس هذا القرار على دفع التنمية والاستجابة إلى تطلعاتهم.