إختتم الحوار الوطني الشامل بمالي هذا الأحد بباماكو بعد أسبوع من المحادثات التي جمعت أزيد من 3000 مشارك مع المصادقة على توصيات متعلقة ، لاسيما بالانتخابات التشريعية والمراجعة الدستورية.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا أنه سيلتزم بالسهر شخصيا على تنفيذ هذه التوصيات التي وصفها ب "الوجيهة".
وأشار الرئيس كيتا إلى أن "هذا المنتدى كان إطارا جمهوريا بامتياز بالنسبة لتصادم الآراء و بروز النور و قوة الإقناع و قدرة التأثير، كما أن هذه الجلسات (...) كانت وتعتبر من متطلبات الزمان".
وتتضمن التوصيات على وجه أخص الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ انتهت رسميا عهدة النواب الحاليين منذ 31 ديسمبر 2008 و لكن تم تمديدها مرتين وتنقضي في 2 مايو المقبل، إضافة إلى تنظيم الاستفتاء المقبل و مشروع الدستور الجديد مع مشاركة الجميع.
وتحتوي التوصيات أيضا محاور متعلقة بالأمن وتنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015 والحوكمة والشباب والبنى التحتية للطرق.
وعقب هذه الجلسات، ثمن الرئيس المالي السير الجيد للأشغال التي "تميزت بروح وطنية مجددة"وكذا الجو الذي ساد خلال الحوار".
وأضاف الرئيس المالي أنه تم مناقشة مواضيع بشكل صريح و بكل أمانة تتعلق ب"السلم والأمن والتلاحم الاجتماعي والسياسة والمؤسسات والحوكمة والمسائل الاجتماعية و الاقتصاد و المالية و الثقافة و الشباب و الرياضة، معتبرا أن الحوار الوطني الشامل قد نجم عنه "جيل ثان من المسار الديمقراطي و الهندسة المؤسساتية، مستخلصا العبر من مواطن ضعف وهشاشة التاريخ المباشر".
وأعرب الرئيس كيتا عن أمله في أن "تؤدي توصيات هذا الحوار إلى إزالة الإحباط و سوء التفاهم و توحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلد".
المصدر : واج
