إجراء جمركي جديد اسمه "المعلومة الملزمة" سيساعد المتعاملين في الحصول على المعلومة القبلية

 كشف المدير العام للجمارك، محمد وارث، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن الشروع ابتداء من الفاتح مارس المقبل في تطبيق إجراء جمركي جديد يسمى "المعلومة الملزمة" يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاستعلام حول التصنيف التعريفي و حول مصدر سلعهم قبل التصريح بها في الجمارك.

و أوضح السيد وارث خلال يوم إعلامي موجه لتعميم هذا المسعى الجديد أن مثل هذا الإجراء "يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على معلومات حول التصنيف التعريفي لمنتجاتهم أو حول مصدرها قبل تسجيل التصريح في الجمارك بالنسبة لعمليات الاستيراد و التصدير، مما سيسمح بتفادي النزاعات مع إدارة الجمارك في هذا المجال".

كما أشار ذات المسؤول إلى أن القرارات الاستباقية المتعلقة بالمعلومة التعريفية الملزمة و المعلومة الملزمة حول المصدر تسمح للمتعاملين الاقتصاديين و الوسطاء في الجمارك، بالمعرفة المسبقة لهوية المنتجات المستوردة / المصدرة من اجل توضيح المعالجة التي يجب أن تخصصها الجمارك للمنتوج قبل بدء الإجراءات التجارية.

و أضاف السيد وارث أن المعلومة التعريفية الملزمة التي تم استلهامها بشكل أساسي من توصية للمنظمة العالمية للجمارك تسمح لأصحابها بمعرفة معالجة السلعة المستوردة و المصدرة نحو البلدان الأخرى (الحقوق و الرسوم و الوثائق و التراخيص و النظام التفضيلي و الحصص والإجراءات الأخرى للتجارة الدولية...).

أما بخصوص المعلومة الملزمة حول المصدر التي أوصت بها أيضا المنظمة العالمية للجمارك فإنها تساعد المتعاملين على تحديد مصدر السلعة حسب القواعد الأساسية بخصوص تقديرات المصدر المطبقة في الجزائر و على المستوى الدولي.

كما أن الوثيقتين اللتين تحلان محل الإجراء السابق "دي 40" الذي اعتبر "ثقيلا"، ستمنحهما إدارة الجمارك بطلب من الأطراف الأخرى بشكل مسبق قبل التسجيل في الجمارك و ذلك في اجل 90 يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بالقبول.

و يتم تقديم الطلبات من خلال استمارة يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية مرفقا بنسخ من السجل التجاري و رقم التعريف الجبائي و قرار المتعامل الاقتصادي المعتمد مع عينة من السلعة و مواصفاتها (مخططات و صور و مطويات و منشورات...).

أما المعلومة التعريفية الملزمة و المعلومة الملزمة حول المصدر فتكون سارية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتابع المدير العام للجمارك أن "الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تسهيل المبادلات التجارية و ضمان المساواة في المعالجة بين المتعاملين و تامين عملياتهم و تخفيف عملية الجمركة عبر مرافقة المؤسسات في عملية التصنيف التعريفي و تحديد المصدر".

كما يسمح للمتعاملين "بتامين مبادلاتهم مما سيمكن من زيادة الثقة و توقعية التجارة الدولية و مساعدتهم على اتخاذ قرارات تجارية صائبة تقوم على قرارات قانونية ملزمة".

و قد تم إدخال الإجراء الجديد المتعلق بالمعلومة الملزمة في إطار القانون الجديد للجمارك (المادة 50) أما الكيفيات التطبيقية فقد حددت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18/165 المؤرخ في 14 يونيو 2018.

و يندرج هذا المسعى في إطار "مواصلة الجهود المبذولة من قبل إدارة الجمارك للتكيف مع المعايير و المقاييس الدولية و الاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية عبر تقديم تسهيلات للمتعاملين و تعزيز الشراكة بين الجمارك و المؤسسة".

و في رده على سؤال للصحافة على هامش اليوم الإعلامي حول استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات فقد ذكر المدير العام للجمارك بان قرارا وزاريا مشتركا بين الدوائر الوزارية للتجارة و المالية و الصناعة يجري إعداده من اجل تحديد شروط و كيفيات الاستيراد سيما على الأصعدة المالية (التعريفات المطبقة و الأعباء...) و الإجرائية (المساعي و المطابقة...).

كما أشار إلى أن "وزارة المالية قد أعدت مشروع قرار قدم للمؤسسات الأخرى المعنية من اجل المناقشة و اعتقد أننا لن نتأخر في استكماله".

أما بخصوص بداية سريان مفعول منطقة التبادل الحر الأفريقية المتوقعة في يوليو 2020 فقد أكد السيد وارث أن المصالح الجمركية المعنية كانت قد شرعت في الإجراءات الضرورية لإنجاح هذا المسعى اعتمادا على التجارب السابقة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.

اقتصاد, مؤشرات