افتتحت اليوم الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف أشغال دورة 2020 لمؤتمر نزع السلاح برئاسة السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة، رشيد بلباقي و باقي المنظمات الدولية بسويسرا.
ويمثل الحدث فرصة للجزائر لإبراز دورها التقليدي كفاعل ناشط ضمن الهيئات الأممية.
في رسالة وجهها للمؤتمر، دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم أعضاء المؤتمر إلى "الاستلهام من مبادئ الأمم المتحدة من أجل تعبئة إرادتهم السياسية اللازمة لإعادة بعث أشغال هذه الهيئة".
كما ذكر "بالإسهامات الهامة التي قدمها بلدنا في مجال نزع السلاح و بشكل خاص نزع السلاح النووي من خلال المسؤوليات التي تحملها في إطار هذا المؤتمر و معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و أول لجنة للأمم المتحدة بنيويورك و برئاسته المشتركة هذه السنة للمؤتمر من أجل تسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية حيز التنفيذ".
من جانبه أشاد السفير بلباقي بوزير الشؤون الخارجية الأسبق الراحل محمد صالح دمبري الذي كان قد ترك بصمته خلال مشاركته بجنيف، بصفة سفيرا وممثلا دائما، في أشغال مؤتمر نزع السلاح من 1996 إلى 2004 وذلك قبل أن يُوجه دعوة لأعضاء هذه الهيئة من أجل "إضفاء ديناميكية جديدة على أشغالها بما يمكنها من استئناف دورها باعتبارها هيئة متعددة الأطراف والوحيدة المؤهلة للتفاوض في مجال نزع السلاح".
في هذا الصدد، ذكر بموقف الجزائر و جهودها المُعترف بها في هذا المجال، موضحا أن "الرئاسة الجزائرية ستعمل جاهدة على ارساء مناخ تسوده الثقة و الهدوء الضروريين لضمان السير الحسن لأشغال المؤتمر".
في ذات السياق، شجع بلباقي "كافة الوفود على تقبل الاختلافات و استغلال تكامل وجهات النظر لتجاوز الخلافات و تغليب المصلحة الجماعية خدمة للأمن الشامل".
كما حثت الرئاسة الجزائرية كل الأطراف الفاعلة على "الاستفادة من الأدوات التي يوفرها نظام المؤتمر و فرص الممارسات الجيدة و المبادرات القائمة من أجل تحقيق نتائج ايجابية".
ووفقا لمبدأ التناوب سيتولى رئاسة دورة 2020 على التوالي كل من الجزائر و الأرجنتين و أستراليا و النمسا و بنغلاديش و بيلاروسيا.
