تجددت هذا الإثنين المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت،تزامنا مع انعقاد جلسة للبرلمان مخصصة لمناقشة موازنة العام 2020 ،حسبما ذكرت مصادر اعلامية.
وتجمع عدد من المحتجين منذ ساعات الصباح الأولى في محيط البرلمان اللبناني في محاولة منهم لمنع وصول النواب إلى المجلس وانعقاد الجلسة، معتبرين أن الجلسة تخالف أحكام الدستور والقوانين، كون مشروع الموازنة أعدته وقدمته الحكومة المستقيلة وأنه لا يمكن أن تتبناه الحكومة الجديدة.
وكان حزبا الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية قد أعلنا مقاطعة نوابهم لجلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية، "استنادا إلى مخالفتها للدستور والقوانين"، كون الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس النيابي حتى الآن.
هذا وستتبنى الحكومة ميزانية لم تطلع عليها، إذ أعدتها وأنجزتها الحكومة السابقة المستقيلة، علاوة على أن أرقامها تبدلت وتغيرت في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية.
كما تبنى عدد من النواب المستقلين ذات الطرح بمقاطعة جلسة المجلس النيابي في ضوء ذات الأسباب المتعلقة بشبهة عدم دستورية انعقاد الجلسة.
وحاول المتظاهرون تجاوز السياج الشائك للدخول إلى ساحة النجمة (مقر البرلمان) مما تسبب بوقوع مواجهات مع القوى الأمنية، أدت إلى سقوط عدد من الإصابات.
وتجمع المتظاهرون بأعداد كبيرة وقاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، في حين تقدمت عدد من مكافحة الشغب باتجاه المتظاهرين في محاولة لتفريقهم.
رئيس الوزراء اللبناني:البلاد تمر بوضع استثنائي ولن نعرقل إصدار الموازنة
من جهته أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في كلمة ألقاها في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة البلاد لعام 2020 أن لبنان يمر بوضع استثنائي وأن الحكومة من جهتها لن تعرقل إصدار الموازنة المعروضة على المجلس النيابي والتي أعدت مشروعها الحكومة السابقة واكتملت كافة إجراءاتها.
قال دياب-بحسب مصادر إعلامية- "لا شيء عاديا في لبنان اليوم..كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة وأيضا الاستثناء ورئاسة الحكومة تدرك جيدا المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين".
وأضاف: "ولأن الواقع استثنائي فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن أي قبل نيلها ثقة المجلس النيابي وبحسب الرأي الدستوري الراجح فهي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق ويفترض أن يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري".
وقال "وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمثل مجتمعة أمام البرلمان في جلسة مناقشة الموازنة العامة,كما أنه لا يحق لها استرداد مشروع الموازنة, ومن ثم فإن الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان النيابية المشتركة واكتملت إجراءاتها وتترك الأمر إلى مجلس النواب مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيل الثقة".
