أعرب مفوض السلم و الأمن الأفريقي إسماعيل شرقي اليوم الخميس باديس أبابا عن أسفه "لضعف التعبئة الدولية أمام ازدياد التهديد في منطقة الساحل، داعيا إلى وثبة مماثلة لتلك التي سمحت بدحر المنظمة الإرهابية التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق و سوريا من أجل القضاء على جميع المجموعات الإرهابية في إفريقيا "سريعا".
وقال السيد شرقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا نتساءل لماذا مثل هذه التعبئة في العراق وسوريا و لماذا لا توجد نفس التعبئة في الصومال و الساحل ، هل لا توجد هناك إرادة في القضاء عليها سريعا".
و أدلى رئيس مجلس السلم و الأمن الأفريقي بهذا التصريح عشية قمة رؤساء الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المخصصة للمسالتين المثيرتين للانشغال في إفريقيا هما الساحل و المسالة الليبية.
... و وصول مكثف وسهولة في اختراق حدود دول الساحل من طرف عناصر من "داعش" ؟
في هذا الصدد رسم السيد شرقي "صورة قاتمة" للوضع في الساحل حيث أشار إلى وصول مكثف لعناصر من "داعش" إلى المنطقة و انتشار الأسلحة و تطور طرق عمل الهجمات الإرهابية و سهولة اختراق الحدود و استغلال أعمال العنف بين المجموعات العرقية من قبل مجموعات إرهابية.
و هي التحديات التي يجب على المجتمع الدولي أن "يتعامل معها بنفس الطرق و الوسائل" المستعملة مع التحديات الشاملة الأخرى.
و في رده على سؤال حول مدى ملاءمة تحالف دولي في الساحل، فقد ذكر مفوض السلم و الأمن الأفريقي بالمساهمة المتميزة للجنة التحرير لمنظمة الوحدة الأفريقية من اجل تخليص القارة من الاستعمار و الميز العنصري، معتبرا أن الوقت قد حان لتصور عمل مماثل حول الإرهاب بدعم من المجتمع الدولي.
كما أشار إلى أن قلق بلدان مجموعة الـــ5 بخصوص التعهدات التي أعطيت تؤكد ضرورة الاضطلاع بهذه المكافحة.
و تابع قوله السيد شرقي أن "الاضطلاع بهذه المهمة أمر جيد لان بلدان مجموعة ال5 قد طال انتظارهم بلا فائدة و خلصوا في الأخير إلى قرار الاعتماد على إمكانياتهم الخاصة".
و أضاف "أن المكان يتسع لجميع الشركاء في إفريقيا في هذا الجهد الضخم المتمثل في محاربة التحدي العالمي للإرهاب" لكن "مساهمة هؤلاء المتدخلين يجب أن تتحمل في ظل احترام السيادة والسلامة الترابية للبلدان المعنية".
و إلى غاية الآن يبقى الرد على تلك التحديات "غير كاف" رغم تزايد المتدخلين في المنطقة -يضيف السيد شرقي- حيث أن التهديد الإرهابي يترصد اليوم جميع البلدان الساحلية مثل بنين و غانا و طوغو و كوت ديفوار.
414 مليون اورو المعلن عنها في ندوة بروكسل لم يتم الوفاء إلا بالقليل منها
أما في المنطقة -يؤكد السيد شرقي- فان مجموعة الساحل الــــ5 (مالي، النيجر، تشاد، موريتانيا و بوركينا فاسو) تجد صعوبات في تخصيص الموارد الضرورية لهذه المكافحة حيث انه من بين 414 مليون اورو المعلن عنها خلال الندوة الدولية ببروكسل حول الساحل لم يتم الوفاء إلا بالقليل منها.
مجلس الأمن الدولي يرفض منح مهمة للقوة المشتركة في إطار الفصل الــ7 لميثاق الأمم المتحدة
كما رفض مجلس الأمن الدولي منح مهمة للقوة المشتركة في إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي من شانها الترخيص للمنظمة الأممية بالمساهمة في تمويل متعدد الأطراف للقوة.بالموازاة مع ذلك هناك أيضا قوة "برخان" و كذلك "مينوسما" حيث أن صفتها كبعثة لحفظ السلام الاممي "لا تخولها توجيه السؤال المباشر حول الحركات الإرهابية" حسب السيد شرقي دائما.
و تابع قوله "إننا في وضعية تتطلب إعادة تقييم ما لدينا" و من اجل تصحيح الوضعية أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي على ضرورة اضطلاع بلدان مجموعة الـــ5 بالملف الأمني.
و أضاف قائلا أن "هذا التوجه جيد و أن مسالة تولي زمام الأمور أساسي و يتطلب تكييفا لتدريب القوة و توفير التجهيزات الضرورية "لجعلها عملية".
و قد اتخذت البلدان الخمس للقوة المشتركة قرار توحيد قوتهم لتوجيه جهودهم العسكرية إلى منطقة ليبتاكو غورما الواقعة على الحدود بين مالي و النيجر و بوركينا فاسو حيث تنشط عديد المجموعات الإرهابية.
و من المتوقع أن تلتحق قوة تشادية بالصحراء الكبرى لليبتاكوغورما في إطار عملية عسكرية مشتركة مع جيوش البلدان الثلاثة من اجل إرساء السلم في المنطقة.
الصين أكدت دعمها بمساهمة قيمتها 80 مليون دولار 50 مليون دولار منها توجه إلى بلدان الساحل.
أما فيما يخص الموارد فان الصين قد أكدت دعمها للاتحاد الأفريقي من خلال مساهمة بقيمة 80 مليون دولار أعلن عنها رئيسها خلال قمة الصين إفريقيا و أن قيمة 50 مليون دولار من هذا المبلغ ستوجه الى بلدان الساحل.
...و غلاف مالي بمليار دولار على 4 سنوات وعدت بها المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا
يضاف إلى ذلك غلاف مالي بمليار دولار على أربع سنوات وعدت بها المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا من اجل تعزيز القدرات العملية لجيوش البلدان الخمسة زيادة على المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و الجزائر حيث تقدم هذه الأخيرة مساعدات في مجال التجهيزات و التكوين كانت دائما في مستوى الآمال المرجوة.
كما تعد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الساحل ضرورية في هذه الإستراتيجية و التي يجب في هذا الصدد أن تستجيب لمتطلبات حكامة سياسية و اقتصادية جيدة.