مخطط عمل الحكومة : برلمانيون وخبراء يؤكدون على ضرورة تحديد مصادر التمويل لإنجاز المشاريع

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الأربعاء، لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، بتحديد مصادر التمويل التي  ستلجأ إليها الحكومة لإنجاز المشاريع المعلن عنها في مخططها.

و خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع المخطط، ترأسها رئيس المجلس ، سليمان  شنين و حضرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد و طاقمه الحكومي، تطرق جل النواب  المتدخلين إلى " غياب ذكر المخطط لمصادر تمويله" و "افتقاره لميكانيزمات تنفيذ  المشاريع ومراقبة انجازها".

وفي هذا الصدد قال السيد ديديش زين العابدين نائب عن جبهة المستقبل عن مصادر تمويل عمل مخطط الحكومة الذي وصفه كالتالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى  :" أن هذا المخطط كان نثريا وإنشائيا في غالبه ، لكونه خلى من الإحصائيات والآليات التي ستفعل هذا المخطط ".

فيما قالت السيدة ، نادية شرابي ،  نائب عن جبهة التحرير الوطني في السياق ذاته :" أن الوقت يداهمنا وتقتضي المرحلة تنويع وتطوير الصادرات في وقت محدد ، كما أن هناك أيضا ، مشكلة تشغيل وخلق مناصب عمل ".

رئيس منتدى المؤسسات يصف مخطط عمل الحكومة بـ" الفوري و الاستعجالي "

وثمن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي ، مخطط عمل الحكومة الذي وصفه بــ" الفوري و الاستعجالي " في برنامج حواري اسمه " مساء الأولى " ، أكد رئيس الافسيو :" أن هذا المخطط من شانه معالجة كل الانشغالات الاقتصادية للمؤسسات سواء من الناحية القانونية أو المالية ".

أحمد زغدار : يثمن قرار الحكومة بإلغاء الجباية عن بعض المهن الحرة والعاملين في الجنوب

من جهتهم ثمن خبراء الاقتصاد قرار الحكومة بإلغاء الجباية عن بعض المهن الحرة والعاملين في الجنوب، حيث اعتبروه تحفيزا لهكذا مهن سيما فئة الشباب .

وعن هذه القرارات يقول المحلل الاقتصادي زغدار أحمد :" أن هذه المهن كانت تدفع ضريبة واحدة ، ولما يكون لها نظام ضريبي حقيقي ستدفع عدة ضرائب من بينها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال وكذلك الضريبة على الأرباح مقارنة بالضريبة القديمة التي كانت تدفع مرة واحدة ومقدرة بــ 12 في المائة من رقم الأعمال المحقق مقارنة بالنظام الحقيقي ... وبالتالي يكون هذا القانون محفزا لهم ".

 وعن اعتماد نمط جديد يستثني الأنشطة الحرة وخصوصا العاملين بالجنوب من الأحكام الجبائية المجحفة هو تعديل من شانه التحرر من الضريبة " يقول متحدث القناة الأولى الأستاذ احمد زغدار مرة أخرى  :" أن إعادة النظر لما يعرف بالمهن الحرة أو فيما يعرف بالدفع الجزافي أي إعادة النظر من 32 مليون دينار إلى غاية 15 مليون دينار  وإلزامية أن تكون لها محاسبة حقيقية فعلية ".

 

 المصدر : ملتميديا الإذاعة الجزائرية - القناة الأولى

الجزائر, اقتصاد