استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، هذا الاثنين ،رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش و رؤساء الهيئات الدستورية المشاركة في الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات'' التي احتضنتها الجزائر العاصمة.
وعقب الاستقبال، أوضح السيد فنيش في تصريح للصحافة أن اللقاء تناول المستجدات التي ستعرفها البلاد مستقبلا، وعلى رأسها التعديل المرتقب للدستور.
كما تم أيضا التطرق إلى الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري و حماية الحقوق والحريات" التي نظمها المجلس الدستوري بمناسبة احتفاله بالذكرى الثلاثين لتأسيسه والتي اختتمت أشغالها في وقت سابق من نهار اليوم.
وأشار في هذا الصدد ، إلى أن هذه الندوة عرفت "مداخلات هامة و مفيدة، خاصة و أن الجزائر مقبلة على مراجعة الدستور".
وأشاد رئيس المجلس الدستوري بالمستوى العالي للخبراء الذين أوكلت لهم مهمة إعداد المقترحات الخاصة بالتعديل الدستوري، متوقفا عند الرسالة التي وجهها لهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب تعيينه لهم والتي تضمنت "جملة من العناصر الرامية إلى تعزيز دولة القانون و تأسيس الجمهورية الثانية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء" إلى غير ذلك.
ومن جهته، ثمن رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، هشام التل، التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون خلال استقباله لهم، و كذا محتوى "الموجز" الذي أفادهم به بخصوص مقومات التعديل الدستوري المرتقب من "أفكار تقدمية تهدف إلى إقامة دولة القانون والتعددية".
وأعرب، في هذا الإطار، عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل "تجربة ناجحة و ناجعة، تحقق أماني الشعب الجزائري و رئيسه".
كما عرج ، في سياق ذي صلة ، على " أهمية " و " ثراء " المواضيع التي تم طرحها خلال الندوة الدولية المذكورة، خاصة ما تعلق منها بحقوق الانسان و المساواة و دور المحاكم الدستورية في حماية الحريات.
وفي ذات المنحى ، ثمن رئيس المحكمة الدستورية لدولة البنين جوزيف دجوغبينو التجربة الدستورية الجزائرية، والتوجيهات التي تلقاها رؤساء الوفود المشاركة من طرف الرئيس تبون، والتي قال عنها بأنها "ليست موجهة للجزائريين فقط، بل لإفريقيا ككل".
كما أبرز، بالمناسبة، أهمية مساهمة الهيئات الدستورية في تكريس السلم، و بناء الدول و تعزيز الوحدة الوطنية.
