يعمل المجمع الوطني للصناعات الغذائية (اغروديف) على توفير كمية يومية من مادتي دقيق القمح الصلب (السميد) ودقيق القمح اللين (الفرينة ) تقدر ب 90 ألف قنطار /اليوم عبر مختلف نقاط البيع استجابة لاقبال استثنائي على هاتين المادتين أفرزه خوف المواطنين من تفشي فيروس كورونا مما أدى الى طفرة في الطلب، حسبما أفاد به المدير العام للمجمع السيد عديش كمال.
وأوضح السيد عديش أن الكميات المنتجة يوميا لتلبية طلب المواطنين وتجار التجزئة على المادتين ، يتم توزيعها عبر 250 نقطة بيع و مخزن متواجدة عبر عدة ولايات من القطر الوطني.
ويمثل المجمع نسبة تقدر ب 20 بالمائة من حصة سوق منتجات الحبوب، يشارك من خلالها في ضبط السوق سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مستوى الأسعار.
وحسب السيد عديش فإنه 'لا توجد ندرة في التموين بالمادتين" ، وانما يوجد "استهلاك مفرط " و "تموين سريع" من طرف المواطنين لتخزين هذه المواد نتيجة لتخوفاتهم من تأثيرات انتشار وباء كوفيد-19.
وبخصوص القدرات الإنتاجية للمجمع ، أكد السيد عديش أنها تبلغ 52300 قنطار/ اليوم بالنسبة لدقيق القمح الصلب (السميد) و 55000 قنطار /اليوم بالنسبة لدقيق القمح اللين (الفرينة) والتي يتم توفيرها عبر 29 مطحنة تابعة للمجمع.
وحسب المدير العام فإن المجمع يستغل 70 بالمائة فقط من قدراته الإنتاجية فيما يتعلق بدقيق القمح الصلب بإنتاج فعلي يقدر ب 35000 قنطار /اليوم ، مقابل استغلال 100 بالمائة من قدراته في مادة القمح اللين.
وبهذا الخصوص أفاد عديش أن الديوان المهني الوطني للحبوب "لا يزود المجمع بكل الحصة من المادة الأولية القادر على تحويلها يوميا من مادة دقيق القمح الصلب وهو ما دفع بإدارة المجمع إلى التقدم لدى مصالح الديوان بطلب لرفع الكميات وزيادة الإنتاج ليبلغ نسبة 100 بالمائة".
ودعا نفس المسؤول المواطنين إلى التعقل في الاستهلاك وترشيده ، ذلك أن "المنتوج متوفر ولن ينتهي من السوق"، كون الديوان يطحن يوميا كميات معتبرة توجه مباشرة للمستهلكين، مشيرا إلى أنه "لابد في الفترة الحالية من أن يقوم كل شخص بدوره حتى تمر المرحلة بسهولة".
وثمن نفس المسؤول ، مجهودات مصالح الأمن التي تقف على ضمان السير العادي لعمليات البيع عبر نقاط بيع المجمع لتفادي انتشار الوباء من جهة وتفادي المشاحنات بين الزبائن من جهة أخرى.
كما سخر المجمع كل عماله من أجل مواجهة هذا الطلب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، إلى جانب توفير كل الوسائل اللازمة لوقايتهم من أية عدوى محتملة، يضيف عديش.
وفي رده على سؤال يتعلق بالوسطاء و ظاهرة احتكار السلع، أكد السيد عديش أن المجمع قرر مراسلة باعة الجملة للحصول على معلومات و عناوين تخصهم قصد إنشاء أرضية معلوماتية لتجار الجملة تسمح بتنظيم عمليات الرقابة و تتبع مسار المنتوج.
وقال عديش أنه لابد من الشروع في عمليات الردع و تطبيق العقوبات على الوسطاء و المضاربين للحد من هذه الممارسات خلال الفترات الحساسة التي يمر بها الوطن.