وزير الفلاحة : مخزونات إستراتيجية من المواد الواسعة الاستهلاك متوفرة بشكل كاف

طمئن وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري المواطنين بوفرة مخزونات إستراتيجية هامة من المواد الواسعة الاستهلاك, داعيا إياهم إلى التبليغ عن أية محاولة مشتبه فيها لاحتكارها من طرف المضاربين.

و أوضح الوزير للتلفزيون العمومي قائلا :" أطمئن المستهلكين بأن المخازن ممتلئة و بأن لدينا مخزونا استراتيجيا كافيا و فيه مواد تجنى على مستوى الحقول, لا داعي للهلع.

نحن نعمل على توزيعها جيدا لتفادي الاحتكار".

و حسب الوزير, فقد تم اتخاذ إجراءات لضخ كميات إضافية من القمح الصلب من المنتوج الوطني الذي جني الموسم الفارط للمطاحن, إلى جانب تدابير أخرى لتوفير المواد الغذائية الأساسية من خضر لا سيما مادة البطاطا و الفواكه و الحليب .

و بعد الترحم على ضحايا وباء كورونا وتعزية اهاليهم أكد الوزير أن الدولة, و على رأسها رئيس الجمهورية, قام بالتجنيد الكلي لتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية و محاربة الممارسات اللاشرعية وجشع بعض التجار.

و تم في هذا الإطار اتخاذ تدابير استباقية تم من خلالها دعم آليات تجنيد المخزون وتوزيعه حتى توفر كل الشروط و التسهيلات للمواطنين لاقتناء هذه المواد بأريحية لضمان التزامهم بالحجر الصحي.

و حسب الوزير توجد فئة من "أشباه التجار" استغلت, بدافع الجشع, الظرف الذي تمر به البلاد في ظل انتشار هذا الوباء لتقوم باحتكار بعض المواد الاستهلاكية.

و حسب السيد عماري, فقد تم اتخاذ تعليمات صارمة لمحاربة هذه الممارسات, مشيرا إلى الدور الهام للمواطنين و جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عنها.

من جهة أخرى, أكد الوزير تضامنه مع قاطني ولاية البليدة الذين طبق عليهم الحجر الكلي , مؤكدا أن المصالح الفلاحية تقوم بمعاينات ميدانية مع الوالي لمتابعة تطور الوضع ساعة بساعة.

و يؤكد الوزير أن تموين الولاية بالمواد واسعة الاستهلاك منتظم, من خلال إقامة أنظمة التوزيع و فتح نقاط بيع في الأحياء من طرف "الموزعين الصغار" الذين يتكفلون بإيصال كل المواد الأساسية إلى الأحياء.

و في هذا الإطار, ثمن السيد عماري "مجهودات الفلاحين الصامدين في حقولهم و مربي المواشي والعاملين في قطاعي اللحوم الحمراء و اللحوم البيضاء الساهرين على توفير المنتوج".

و أضاف نفس المسؤول :" نحن نراقب التموين المنتظم على مستوى المحلات و نأخذ الإجراءات حالة بحالة حتى بالنسبة لمناطق الظل و الأرياف المعزولة بالتنسيق مع المجتمع المدني والسلطات المحلية لتزويدها بالمواد الاستهلاكية".

يذكر أن الوضع الصحي العام الذي تعيشه البلاد بعد انتشار وباء كوفيد -19 في عدة ولايات أدى إلى التهافت الكبير من طرف المواطنين على تخزين المواد الواسعة الاستهلاك.

 

اقتصاد